قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، ان بلاده تحتاج إلى 415 مليار جنيه (55.11 مليار دولار) استثمارات أجنبية ومحلية لتحقيق معدلات نمو للاقتصاد بنسبة 3.8٪ للسنة المالية الحالية 2014/2015 لا يتوافر منها في موازنة الدولة سوى 58 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال سنة 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأضاف سالمان في مؤتمر صحافي أمس الإثنين عقده في الكويت بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن بلاده تحتاج إلي استثمارات الأجنبية قيمتها 10 مليار دولار واستثمارات محلية قيمتها 344 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي.
وأوضح وزير الاستثمار المصري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو دليل على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
وأضاف سالمان، ردا علي سؤال، أن بلاده تعول علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواجهة تدني احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى مستوى 15.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال هذه القمة الاقتصادية التي ستعقدها في مارس/أذار المقبل بشرم الشيخ  تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.
ووجهت مصر الدعوة لـ120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات سابقة لأشرف سالمان.
وقال وزير الاستثمار المصريا ن بلاده تستهدف جذب استثمارات اجنبية بقيمة 15 مليار دولار وأخرى محلية بقيمة 600 مليار جنيه ( 79.6 مليار دولار) خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف ان كافة الصناديق السيادية العربية، وبعض صناديق سيادية من جنوب شرق آسيا، استجابت لمبادرة مصر الداعية للاستثمار فيها، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك الصناديق.
وأوضح سالمان أن الحكومة المصرية ستقوم بتعديل قانون الاستثمار الحالي ليخرج في شكله الجديد خلال وقت قريب، مشيرا إلى أن هناك 359 نزاعا استثماريا قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري العمل حل الباقي.
وقال وزير الاستثمار المصري أن مؤسسات التصنيف العالمي غيرت نظرتها لمصر بشكل إيجابي، وأن الاقتصاد المصري امامه فرصة للنمو، وأنه حقق 6.8٪ معدل نمو في الربع الأول من السنة المالية الحالية وهو معدل يدعو للتفاؤل ، فيما سجل معدل نمو بنسبة 2.2٪ في السنة المالية 2013/2014.
وأضاف أن شكل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يعتمد على ثلاث أعمدة، هي الاصلاح الهيكلي للموازنة، والمشروعات التنموية، والثورة التشريعية، وأن العمليات الارهابية التي شهدتها سيناء مؤخرا لن تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير وذلك لأن الحكومة المصرية والشعب المصري لديهما الارادة لاكمال المسيرة.
على صعيد آخر قال السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي المصرية، ان بلاده تجري مناقشات حاليا مع الإتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة أعمق وأشمل من تلك المطبقة حاليا.
وأضاف بيومى في تصريحات هاتفية أن الاتفاق الجديد يشمل تحرير الخدمات بعد مرحلة تحرير السلع التى بدأتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ثم التعديلات التى دخلت على الاتفاقية فى 2007 لتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار للقارة الأوروبية.
وأشار بيومى إلى أن الاتفاق الجديد سيتضمن حرية تبادل وتجارة الخدمات مثل الخدمات البنكية والطيران، وكذلك حرية تأسيس المؤسسات الخدمية المهنية مثل المؤسسات الطبية ومكاتب المحاسبة بين الطرفين.
 واوضح أن المفاوضات بين الجانبين لم تبدأ بعد، وإنما تجرى حاليا مناقشات لتقريب وجهات النظر حول متطلبات المرحلة المقبلة من التعاون بين الطرفين.
وتابع بيومى أن التعاون المصري الأوروبي على الصعيدين المالي والتجاري، من أنجح ما يمكن حيث ارتفعت الصادرات المصرية الى أوروبا من 3 مليارات دولار في عام 2003 إلى 13مليار دولار في عام 2012.
وبدأت مصر توثيق تعاونها في مجال التبادل التجاري مع أوروبا منذ منتصف السبعينيات، حينما قامت أوروبا بوضع نظم تفضيلية في مجال التبادل التجاري والمساعدات المالية والفنية والقروض، وفق اتفاقيات وقعت مع عدد من دول المشرق العربي وتتضمن مصر والأردن وسوريا ولبنان فى عام 1977.
  وفيما يخص موعد حصول مصر على برنامج مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات من الاتحاد الأوروبي، قال بيومى ان برنامج المساعدات المتفق عليه بين الجانبين لن يتم إقراره قبل تشكيل البرلمان المصرى المنتخب، بالإضافة إلى صدور تقرير صندوق النقد الدولى بشأن الوضع المالي في مصر.
وأشار إلى أن اللجان الثماني المشتركة بين الجانبين والتي تتولى تحديد بنود انفاق تلك المساعدات والخاصة بقطاعات النقل والزراعة والطاقة انتهت من تحديد المشروعات التي سيتم تمويلها بحزمة المساعدات الأوروبية الجديدة.
(الدولار يساوي 7.53 جنيه مصري).