اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الإثنين موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016، من المعتقد انها ستشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة، يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء.
وتتوقع الموازنة عجزا بقيمة 474 مليار دولار، أي ما يعادل 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بعض كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ان الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ عشرة أعوام.
وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الإتحاد، وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016.
غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية، وستتطلب موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول في الحكومة أمس الأول في عرض مسبق للموازنة «نأمل بأنه من خلال وضع… رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي أن نستطيع إجراء محادثات بناءة (مع الجمهوريين) ونحرز تقدما على مدار العام.»
وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة، عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة. لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد. فعلى سبيل المثال عرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب، بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع.
وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 في المئة في 2015. ويبلغ معدل البطالة حاليا 5.6 في المئة.
وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة.
وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 في المئة على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل جنرال اليكتريك ومايكروسوفت في الخارج، مع فرض ضريبة نسبتها 19 في المئة على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.
واوضح مسؤول في البيت الابيض انه بالنسبة للارباح الجديدة في الخارج، فان «النظام الذي يتضمن الاصلاحات يعمد الى اغلاق ثغرات كانت تتيح لشركات أمريكية تحويل الارباح الى ملاذات ضريبة وتجنب دفع ضرائب عليها لعدة سنوات او الى الأبد».
وقال مسؤولون كبار ان الخطة «ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة مع مواصلة التقدم حول إصلاح النظام الضريبي».
وقال مسؤول «من غير الضروري الاختيار بين هذين الامرين، يمكن بالواقع تحقيقهما معا».
ويتوقع ان يتردد الجمهوريون بشكل خاص في مسألة زيادة الانفاق غير العسكري وسد ثغرات في النظام الضريبي.
وسيتم إنفاق 478 مليار دولار على البنى التحتية في أمريكا، وهي زيادة بمعدل الثلث.
ويرجح ان يعتبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذين الاجراءاين على انهما زيادة على الضرائب لا تشجع اجواء الاعمال.
ويقر مستشارو أوباما بان خطته للموازنة لديها فرص ضئيلة بان تعتمد بشكلها الحالي.
وقال مسؤول كبير «نامل انه عبر وضع رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول الطبقات الوسطى والنمو الاقتصادي، سنتمكن من اجراء حوار بناء».
وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2015، تقترح الخطة خصوصا رفع النفقات العسكرية الى 585 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة. ومن هذا الإجمالي ستخصص 50,9 مليار دولار لافغانستان والعمليات العسكرية الجارية لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية» في العراق وسوريا.
وستشمل الموازنة ايضا الانفاق على «التصدي لاعتداءات روسية في اوروبا الشرقية» بحسب ما قال مسؤول كبير في الادارة.
وبعض الاموال ستخصص لتعزيز الامن في دول «مستهدفة بشكل خاص بالضغوط الروسية».
كما يخصص حوالى مليار دولار لتعزيز ادارات الحكم في أمريكا الوسطى- وهي نقطة الانطلاق للعديد من المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة- وخصوصا السلفادور وهندوراس وغواتيمالا. وستخصص هذه الاموال لتعزيز الامن وتحسين ظروف الحياة واستئصال الهجرة غير الشرعية.