مع شروع حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تذليل العقبات التي تحول دون تصدير إنتاج النفط الصخري الأمريكي الوفير، أثار اضطراب أسواق النفط العالمية عراقيل جديدة.
ذلك أن هبوط أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ الصيف الماضي قلب العلاقة بين الأسواق الإقليمية رأسا على عقب، لتتجاوز أسعار الخام الأمريكي أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لفترة قصيرة.
ووضع ذلك نهاية فعلية لتحقيق أرباح من تصدير المكثفات المُعالَجة، في وقت بدأت فيه الجهات التنظيمية المعنية بالصادرات في إعطاء بعض الشركات الضوء الأخضر للمضي قدما في التصدير.
وبات التصدير الآن أقل ربحية مما توقعه الكثيرون. ففي الأسبوع الماضي قالت مصادر تجارية أمريكية وآسيوية ان شركة «إنتربرايز برودكتس بارتنرز»، التي حظيت بميزة دون منافسيها بحصولها على الموافقة على التصدير في الصيف الماضي، لم تستطع إرساء مناقصة لأجل عام لبيع مكثفات معالجة بعد تلقيها مجموعة من العروض المنخفضة.
وقال جون أورس المستشار لدى «ترنر ماسون آند كو» في دالاس «لقد تأجل ازدهار الصادرات.»
إنها فترة مضطربة لشركات التصدير. فمنذ بضعة أشهر كان عشرات المنتجين ينتظرون تأكيدا على إمكانية المضي قدما في بيع المكثفات الصخرية المُعالَجة. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول بدأت الجهات التنظيمية الأمريكية في إعطاء الضوء الأخضر لشركات مثل «رويال داتش شل». لكن مع انهيار أسعار النفط زادت صعوبة إيجاد مشترين للخام على بعض الشركات المعفاة من حظر التصدير المفروض منذ أربعة عقود.
وفي الشهر الماضي قال ريان لانس الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو» للصحافيين إن الشركة تسعى للحصول على إذن بتصدير المكثفات لكنه أقر أن الوقت الحالي ربما لا يكون مناسبا لتصدير المكثفات.
وزالت ميزة تصدير المكثفات إلى آسيا بعد بيع شحنة إلى «شل» سنغافورة للتحميل في أكتوبر/تشرين الأول. وصار التصدير من الولايات المتحدة إلى آسيا غير مجد اقتصاديا بسبب ارتفاع تكلفةالشحن وانخفاض أسعار البدائل المعروضة من الشرق الأوسط.
ويقول بعض المحللين ان التغير الحالي في اتجاهات الأسعار لن يدوم طويلا على الأرجح. فمع بدء امتلاء منشآت تخزين النفط الأمريكية بفائض الخام وعدم إبداء «أوبك» أي علامات على عزمها خفض الإنتاج سيزيد الضغط على الأسواق المحلية قريبا، بما يفتح الباب مجددا أمام التصدير المربح للأسواق الأخرى.
وقال إد مورس، الخبير الاستراتيجي المتخصص في السلع الأولية العالمية في بنك «سيتي» الأمريكي «أعتقد أن هذه فترة انتقالية.»
وفي ظل توقعات بأن يؤدي نزول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات إلى وقف طفرة الإنتاج الصخري الأمريكي بحلول منتصف هذا العام، بات الحظر المفروض على التصدير منذ أربعة عقود أقل أهمية، بعد أن كان على رأس اهتمامات منتجي النفط والمشرعين، وهو ما قد يخفف الضغط على منتجي الطاقة.
وقال اورس «الضغط الواقع على واشنطن لتغيير سياسة التصدير سيتغير في ظل الظروف الراهنة بالسوق.» وأضاف أن التدفق المتوقع لصادرات النفط الخام تأجل لما يصل إلى أربع سنوات حتى 2018-2019، وهي السنة التي قد يستأنف فيها إنتاج النفط الأمريكي مسيرته نحو تجاوز العشرة ملايين برميل يوميا.
وحتى ذلك الحين ربما تستطيع واشنطن الإبقاء على سياستها المستمرة منذ عقود، في الوقت الذي لا يرى فيه المنتجون ميزة اقتصادية تذكر في الضغط من أجل تغييرها.