دعا صندوق النقد الدولي السلطات المغربية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب من استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو ليكون بوتيرة أعلى وأكثر شمولا.
واختتم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساء يوم الجمعة الماضي المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي للمغرب في إطار برنامج قرض تحت الطلب يمتد على 24 شهرا.
ومنح الصندوق هذا القرض للمغرب في عام 2012 وجدده في يوليو/تموز 2014 لمدة سنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيان تم الإطّلاع عليه أمس الأول «على الرغم من الرياح المعاكسة من البيئة الخارجية، ساعدت السياسة الحاسمة من جانب السلطات المغربية في إعادة التوازن للاقتصاد المغربي وتقليل نقاط الضعف المالية والخارجية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر خارجية كبيرة.»
وأضاف الصندوق أن  عجز الموازنة بالمغرب في عام 2014 ووصل إلى هدف السلطات وهو 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 4.4٪ فى 2015 ، و5٪ فى 2016، مقابل  2.9٪ فى 2014.
وأشاد بخطوات الحكومة المغربية في إصلاح الدعم برفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية السائلة، في حين وسعت الدعم للفئات الأكثر ضعفا.
ودعا الصندوق إلى سرعة إصلاح نظام التقاعد واستمرار الإصلاح الضريبي لتعزيز مساهمة القطاع المالي في النمو.
وأشار الصندوق إلى تراجع العجز في الحساب الجاري  بشكل ملحوظ في عام 2014، وإلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مستفيدا  بشكل رئيسي من زيادة قطاعات التصدير الحديثة وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضاف «للحفاظ على هذه المكاسب، لا تزال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية  تمثل أولوية. التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة يلعب دورا مهما».
وقال ان تحسن بيئة الأعمال لا يزال يتطلب بذل الكثير من الجهد لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. وأخيرا رحب الصندوق بقانون البنوك الجديد لدعم استمرار سلامة القطاع المصرفي، مشددا على أن سوق العمل يحتاج إلى مزيد من الإصلاح للمساعدة في الحد من البطالة.