حذر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس من ان خروج اليونان من منطقة اليورو قد يؤدي الى انهيار اليورو مثل بيت من ورق، وذلك في تصريحات اثارت خلافا مع إيطاليا.
وقال فاروفاكيس في مقابلة مع تلفزيون (راي) الايطالي العام بثت ليل الأحد/الإثنين “ان خروج اليونان من اليورو ليس ضمن مخططاتنا لاننا بساطة نعتقد ان ذلك يشبه بناء منزل من ورق. اذا نزعت الورقة اليونانية تنهار الأخرى”.
واثار فاروفاكيس ايضا غضب نظيره الايطالي بيير كارلو بادوان بمقارنته مشكلة ايطاليا المتعلقة بدينها العام الكبير بديون اليونان.
وقال “المسؤولون الايطاليون … قالوا لي انهم يدعموننا لكن ليس بامكانهم قول الحقيقة لسببين هما ان ايطاليا تواجه خطر الافلاس ولانهم يخشون العواقب مع المانيا”. واضاف “لقد خيمت غيمة من الخوف فوق اوروبا في السنوات القليلة الماضية. اصبحنا أسوأ من الاتحاد السوفيتي السابق”.
ورد بادوان بتغريدة على تويتر وصف فيها تصريحات فاروفاكيس بانها في غير محلها مؤكدا ان ايطاليا قادرة على “ادارة ديونها”.
ويبلغ دين ايطاليا ما يزيد بقليل عن 130 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ175 في المئة لدين اليونان.
وردا على اسئلة الصحافيين في اجتماع مجموعة العشرين في اسطنبول أمس قلل بادوان من اهمية الخلاف. وقال “تحادثنا بذلك الخصوص وتبادلنا بعض الرسائل. ما من مشكلة وخصوصا ليس على الصعيد الشخصي”.
ونقلت وكالة ايه.جي.آي عنه القول “ان هدف ايطاليا هو ايجاد حل مشترك لوضع اليونان، بدءا باجتماع مجموعة اليورو في بروكسل الاربعاء”.
واضاف “ان المؤسسات الاوروبية منفتحة للغاية امام ايجاد حل يكون في مصلحة الجميع. لا يوجد في الوقت الحالي خطة بديلة. قبل اي شيء علينا معرفة تفاصيل الخطة الاولى”.
وكان رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس أعلن مساء الاحد امام البرلمان اليوناني السياسة العامة لحكومته، معلنا عزمه على “الوفاء بكل الوعود” التي قطعها اثناء الحملة الانتخابية، مع “تسديد الديون” في الوقت نفسه، داعيا دائني بلاده الى “التفاوض لبحث وسيلة جعل هذا الامر قابلا للحياة”. وكرر تسيبراس القول ان حكومته “لا تريد تمديد برنامج المساعدات بل تريد برنامجا انتقاليا” يمنحها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها. واضاف وسط التصفيق انه من الان فصاعدا “اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الاوامر عبر البريد الإلكتروني”.
وبين الاجراءات المعلنة ايضا، قال تسيبراس انه سيعيد “بحلول العام 2016″ الحد الادنى للاجور الى ما كان عليه قبل الازمة، اي 750 يورو.
وفي مجال عمليات التخصيص، اعلن انه ينبغي “ان لا تؤدي الى التفريط بالموارد العامة” وان “اي عملية تخصيص يجب ان تكون تحت المراقبة وفي اطار خطة ملموسة”. واعلن ايضا “حربا بلا هوادة ضد الفساد” والتهرب الضريبي وضد مهربي السكائر.
على صعيد آخر التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وذلك في اطار الاعداد لخطة طارئة.
وعقد مسؤولون كبار من بينهم مسؤولون من وزارة الخارجية وبنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) اجتماعا استمر ساعة وسط هبوط الاسواق عقب اعلان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تمسكه بعدم تمديد برنامج المساعدات المالية.
وصرح متحدث رسمي باسم كاميرون ان “هناك مخاطر من انتشار عدوى (ما يحدث في اليونان) وحدوث اضطرابات” في الاسواق.
وردا على سؤال حول ما اذا تمت مناقشة خروج اليونان من منطقة اليورو، قال المتحدث “عليك ان تنظر الى مخاطر الضغوط على الاسواق المالية مع تزايد حالة الاضطراب المحتملة” في الاسواق. واضاف “في هذا السياق عليك ان تنظر الى مجموعة كاملة من المسائل”.
واكد ان “الحكومة قامت بمستوى عال من التخطيط للطوارئ خلال العام 2012 عندما ظهرت ضغوط معينة في منطقة اليورو تتعلق باليونان”. وتابع “ونظرا الى وجود حكومة يونانية جديدة، فالان هو الوقت المناسب لمراجعة هذه الخطط”.
ومؤسسات منطقة اليورو هي صاحبة معظم ديون اليونان، الا ان لندن تلعب دورا رئيسيا في القطاع المالي في اوروبا. كما ان منطقة اليورو هي اكبر سوق للصادرات البريطانية، ولذلك فان ازمة منطقة اليورو يمكن ان تؤثر على الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.