سلّم مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أمس الجمعة مشروع قانون المالية التكميلي (الموازنة) لسنة 2014 إلى مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) لعرضه لاحقا على النقاش والتصديق النهائي على مجموعة من الإجراءات المقترحة لإنقاذ الإقتصاد.
وأكّد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أهمية الإسراع في المُصادقة على هذا المشروع بهدف الحدّ من الإخلال والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة المالية للدولة.
وأوضح جمعة أنّ مشروع القانون يتضمّن عددا من الأولويات التي تتمثّل أساسا في العمل على تكريس العدالة الجبائيّة ومقاومة التهرب حيث أنه يحتوي على إجراءات صارمة لمقاومة ظاهرة التهرب الضريبي.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ مشروع قانون المالية يتضمّن أيضا «حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدولة» وحزمة اُخرى من الإجراءات الاجتماعية، مؤكدا أنّ الحكومة كانت حريصة خلال إعداد مشروع قانون المالية على مراعاة وحماية الطبقات الضعيفة على الرغم من الضغوطات المالية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى الحوار الوطني الإقتصادي الذي ساعد في وضع مشروع قانون المالية التكميلي، موضحا أنّه جرى إعتماد عدد من الآراء والمقترحات التي وقع التوافق حولها داخل الحوار.
وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة وعد بتقديم مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2014، على خلفيّة الانتقادات الكبيرة للميزانية التي قدّمتها الحكومة السابقة.
وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9٪ عام 2013 إلى 5.8٪ عام 2014.»
ويقدر حجم موازنة السنة المالية الحالية بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3٪ عن النتائج المحتملة لموازنة السنة الماضية.
وقال البنك المركزي التونسي ان معدل نمو الإقتصاد التونسي بلغ 2.2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.