من المتوقع أن تتم بعد ساعات إحالة الزميل أحمدو ولد الوديعة إلى النيابة العامة اليوم بعد أن أنهت مفوضية الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية الشيخ ولد باب أحمد بإعداد محضر يتعلق باتهام موقع السراج الإخباري الذي يديره بنشر محاضر تتعلق بالمتهمين أحمد ولد مكيه ومحمد ولد عبد ربه في القضية رقم 36-2015 المعروفة بقضية موريس بنك.

وعلمت الصحراء من مصادر خاصة أن قاض التحقيق المكلف بالتحقيق في القضية عمر ولد محمد الامين أبلغ وكيل الجمهورية كتابيا عن وقائع نشر المحاضر المتعلقة بالمتهمين المذكورين وطلب منه التحقيق في ملابساتها نظرا لتأثيرها على سرية التحقيق والتأثير على شهادة الشهود.

كما علمنا من مصادر حقوقية أن المسؤولية في القضية تتعلق بالنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق في القضية وهي التي تبت في شأن متابعة الزميل ولد الوديعة وإحالته أمام العدالة أو حفظ القضية في حقه.

وكانت هيئات حقوقية ونقابية وروابط وصحفية وأحزاب سياسية قد دانت قرار الإحالة ووصفته بتراجع حرية التعبير في البلد.

الصحراء