أفادت مصادر خاصة لـ "انباء أطلس"، أن الخزينة العامة للدولة تلقت أوامرا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بتوقيف حسابات المؤسسات التي لم يستفد عمالها من الزيادة في شهر يناير الماضي.

وقد أكدت المصادر أن الرئيس مستاء من عدم تطبيق بعض المؤسسات لما يتعلق بالزيادة التي أعلن عنها في خطاب نوفمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن الرئيس أكد على أن جميع المؤسسات تمت زيادة ميزانياتها السنوية مما كلف الدولة أزيد من 15 مليار أوقية حسب المصدر.

وقد استغرب معظم المراقبين الماليين عدم تطبق هذا القرار السيادي رغم الزيادة المعتبرة للمخصصات المتعلقة بالرواتب بشكل خاص.

يذكر أن بعض المؤسسات استغلت زيادة ميزانياتها في خصوصيات لا علاقة لها بموظفيها، الشيء الذي ربما يكشف عن تحايل على هذه المخصصات وقد يطيح ببعض مدراء المؤسسات.