قال عدد م الخبراء والمصرفيين في مصر ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخرا  للقضاء على السوق السوداء للدولار جيدة، وانها ساهمت في تحجيم هذا السوق وجذبت الكثير من المتعاملين للبيع والشراء بالسعر الرسمى الذى أعلنه المركزى، إلا أنهم اعتبروا الإجراءت المتخذة منقوصة وتحتاج إلى تدابير تكميلية لضمان عدم عودة الأزمة مجددا.
وقام البنك المركزي المصري بخطوة مفاجئة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي عبر تحريك سعر الجنيه في البنوك مما دفع سعر الدولار للارتفاع أمام العملة المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 6.3٪.
وتتبع مصر أسلوب التعويم المُدار في تحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى. ويعني التعويم المُدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
كما قرر المركزى مؤخرا وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن الاجراءات التكميلية المطلوبة  تتمثل فى توفير الدولار في البنوك لطالبيها، إضافة إلى التوقف عن  ترتيب أولويات إتاحة التمويل للمستوردين وفقا للسلع التي يتم استيرادها بغض النظر عن كونها رفاهية أو أساسية، وكذلك تحريك سقف الايداعات خلال مدى قريب لعدم الإضرار بمصالح المستوردين والجهات التي تتعامل بالدولار.
وقال علاء سماحة، الرئيس السابق لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، ان إجراءات البنك المركزى المصري لمحاربة السوق السوداء للدولار جيدة ولكن كان يجب أن تأتى في وقت يكون لديه مخزون جيد من الدولار.
وأشار سماحة إلى أن المتعاملين حاليا يذهبون للبنوك لطلب الدولار ولا يجدون ما يحتاجونه فضلا عن ترتيب أولويات فتح الاعتمادات الاستيرادية تبعا لأهمية السلعة.
وتابع سماحة انه إذا لم يرتفع مخزون الدولار لدى البنوك في القريب العاجل ستعود السوق السوداء إلى الظهور، خاصة لتلبية احتياجات مستوردي سلع الرفاهية، أو غير الضرورية، الذين أضرت هذه الاجراءات بأعمالهم التي اعتادوا عليها بعد ان كانت الدولة تسمح لهم باستيرادها.
وقال سماحة ان البنك المركزي المصري راهن على تحويلات المغتربين، والاستثمارات المرتقبة عقب المؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته في منتصف الشهر المقبل، في توفير العملة الدولارية في البنوك، لخلق سعر موحد للدولار وتحجيم السوق السوداء.
وفي حين أشاد أحمد سليم، رئيس قطاع الإئتمان في أحد البنوك المصرية بقرارات المركزي المصري على صعيد إنهاء السوق السوداء للدولار من خلال التعويم المُدار  للجنيه ووضع سقف للإيداعات اليومية، إلا أنه يرى أن هذا الاجراء وقتي ولا يمكن لدولة من الدول أن تستمر على هذا النحو.
وأضاف سليم أنه يتوقع أن تعود السوق لطبيعتها من توفير  الدولار للبنوك بالسعر العادل مع تواجده بسع آخر في شركات الصرافة الخاصة، مع وجود فارق بسيط بين السعرين مثلما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011.
ورهن سليم ذلك بعودة الاستقرار الاقتصادي وانتعاش مصادر العملة الاجنبية مثل السياحة والاستثمارات الاجنبية وهو ما سيتتطلب تحريكا تدريجيا لسقف الايداعات المحدد من قبل البنك المركزى.
وفى المقابل يرى محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة أن عودة السوق السوداء للدولار أمر صعب جدا.
وأشار إلى أن شركات الصرافة الملتزمة تشهد انتعاشة حاليا، وان المضاربين يختفون من السوق ويتهافت العملاء على البنوك والشركات الملتزمة مما سيعمل على توفير الدولار فى السوق الرسمية لطالبيها وتنتهى مشكلة قوائم الانتظار.
وخلال جولة في الأسواق لإعداد هذه القصة تبين أن سعر الدولار في محلات الصرافة وصل لنفس السعر تقريبا في البنوك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
وقال تقرير لصندوق النقد الدولي صدر يوم الأربعاء الماضي ان هناك مخاطر في الاقتصاد العالمي  قد تؤثر سلبياً على الاقتصاد المصري ومن بينها التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي فيها.