بعثت المفتشية العامة للدولة رسالة إلى الوزارة الأولى تبلغها بوجود اكثر من ثلاثين حالة إختلاس للاموال العمومية. وبحسب مصادر متعددة فان ما يربوا على اربعين مسؤولا موريتانيا مهددون بالسجن لاشتباههم في سرقة اموال من الخزينة العامة وكذلك مراكز عمل ادارية اخرى.

وفي سياق رسالة المفشية التي بعثت بها فإنها تنبئ عن ما يقارب ثلاثين حالة اختلاس أموال عمومية اكتشفتها المفتشية خلال العام المنصرم وطلبت من أصحابها إرجاع المبالغ المختلسة لكنهم لم يفعلوا حتى الآن. وكانت رئاسة الجمهورية قد عينت قبل أسابيع الوزير الأول السابق محمد الامين ولد اكيك بعد تقاعد المفتش العام السابق.

البيان