قال خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» المصرية ان الحكومة وافقت على تخصيص ملياري دولار اضافية لاستيراد شحنات غاز مسال واستئجار محطة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي في النصف الثاني من 2015.
وأضاف عبد البديع في اتصال هاتفي أمس الاثنين أن «الحكومة متمثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وافقت على توفير ملياري دولار لاستيراد وايجار المركب الثانية لإسالة الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي.
نستهدف وصول المركب الثاني في النصف الثاني من 2015. المركب الثاني سيوفر حدا أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا.»
ولم يخض عبد البديع في تفاصيل عن الشركة التي سيتم استئجار المركب الثانية منها.
وكانت شركة «هوغ» النرويجية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» لتزويدها بأول مركب (محطة عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة في نهاية مارس/آذار.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكانت مصر قد اتفقت مبدئيا مع «غازبروم» في ابريل/نيسان من العام الماضي على توريد سبع شحنات من الغاز المسال في إطار مساعي الحكومة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء.
ووقعت مصر في ديسمبر/كانون الأول اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.
وتعمل مصر على تمديد اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا والجزائر حتى عام 2020 .
ويبدو أن الحكومة تحاول بشتى الطرق تجنب قطع الكهرباء عن المواطنين لتحاشي غضبهم، الذي كان سببا في الاحتجاجات التي دفعت الجيش لعزل الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وقال عبد البديع إن المرحلة الثانية من استيراد الغاز والمركب الثانية ستعمل «على توفير جزء من الغاز إلى القطاع الصناعي.»
وأوقفت مصر ضخ الغاز الطبيعي لأغلبية مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة العاملة في البلاد، وعملت على تعويضها بوقود المازوت بسبب انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وحاجة قطاع الكهرباء إليه.
وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.
على صعيد آخر وقعت قبرص اتفاقا حول الطاقة مع مصر أمس يتيح للجزيرة ان تمد جارتها المتوسطية بالغاز.
وتريد قبرص استغلال حقل افرودايت قبالة سواحلها الجنوبية الشرقية، لكن الاحتياطات المثبتة فيه لا تعتبر حتى الان كافية لكي تتمكن الجزيرة من تطوير بنى تحتية للصادرات خاصة بها.
واتفاق أمس يتيح «لشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة المحروقات القبرصية النظر في حلول تقنية لنقل الغاز الطبيعي عبر انبوب بحري مباشر من حقل افرودايت الى مصر».
وجاء في بيان مشترك «هذا الامر سيحسن استخدام البنى التحتية للغاز وسيحقق قيمة مضافة لكل من قبرص ومصر». ويريد الطرفان التوصل الى اتفاق شامل في غضون ستة اشهر.
وجرى توقيع الاتفاق في القاهرة من قبل وزير الطاقة القبرصية يورغو لاكوتريبس ونظيره المصري شريف اسماعيل بحضور رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب.
ويقدر احتياطي حقل افرودايت، الذي اكتشفته شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية في 2011، بما بين 102 مليار و170 مليار متر مكعب من الغاز.
والجزيرة بحاجة لاكتشاف المزيد من الاحتياطي لكي تجعل من مصنع الغاز الطبيعي المسال المقترح اقامته في فاسيليكو على الساحل الجنوبي للجزيرة مربحا.
ولا يزال يتعين على شركة «توتال» الفرنسية والكونسورسيوم الإيطالي الكوري «إيني-كوغاس» ايجاد مؤشرات على وجود ثروات تحت المياه في حقول اخرى.