صدر مرسوم ملكي في المغرب يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار سندات إسلامية (صكوك)، بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشهد البنوك الإسلامية نموا متزايدا في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل الفكرة، لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الإثنين.
وقالت النشرة الرسمية التي أوردت المرسوم الملكي ان الهيئة التي تسمى «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية» ستتألف من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين.
وسيتولى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى تعيين أعضاء اللجنة.
وأضافت انه سيكون من مهام اللجنة المذكورة «إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.»
وعهد المرسوم إلى الهيئة «إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة وكذا بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة.»
وكانت البنوك المغربية الكبرى تستعد لفتح فروع إسلامية لها منذ بدأت العملية التشريعية. وتدرس بنوك أجنبية أيضا إمكانية فتح فروع إسلامية في البلاد. وكانت بنوك من الكويت والبحرين والإمارات العبية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا.