شكلت السياسة المالية التي تمارسها الحكومة العراقية، في ضوء ازمة مالية خانقة وعجز كبير في الموازنة السنوية، هاجس خوف لدى موظفي الدولة العراقية من تأخر استلام رواتبهم لعشرة ايام وبشكل دوري شهريا او تخفيضها.
وأول اشارة وردت في هذا الصدد على لسان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي قال أن الحكومة المركزية في بغداد مفلسة وتمر بأزمة مالية وستلجأ لدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً.
وانشغل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في العراق خلال هذه الايام بوثيقة صادرة عن الحكومة العراقية تقر بان رواتب موظفي الدولة العراقية ستوزع كل 40 يوما، وأن هذه الحالة اضطرارية ووقتية لحين توفير السيولة النقدية في المصارف الحكومية وتحسن الدخل القومي للبلاد، وهو ما شكل عامل سخرية بين المتداولين من الموظفين وعائلاتهم واعتبروه عقوبة جماعية مورست ضدهم جراء السياسات الاقتصادية والامنية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومة السابقة على وجه التحديد.
ويواجه العراق ازمة اقتصادية حادة وكذلك نسبة عجز تقدر 25.4 تريليون دينار في موازنة عام 2015، الأمر الذي جلع الحكومة تعلن سياسة التقشف خاصة مع هبوط حاد لاسعار النفط، الذي يشكل المورد الاساس للميزانية 2003. وهذه المشكلة الاقتصادية انتقلت الى الاقليم الكردي الذي يعتمد على نسبة 17٪ من موازنة البلاد السنوية.
وابدى رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مؤخرا لبحث قضايا واستحقاقات تصدير نفط العراق عبر خطوط نقل النفط من الاقليم موقفا صلبا امام ضعف بغداد وافلاسها ماليا، بقوله ان من حق الاقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها.
وجاء تأكيد على صحة ما ذهب إليه مستخدمو وسائط التواصل الإجتماعي يشأن صرف الرواتب على لسان النائب فارس طه الفارس، عضو مجلس النواب، الذي قال ان الحكومة المركزية ستقوم بتوزيع الرواتب على الموظفين كل 40 يوما بدلا من ثلاثين يوما، وان هذا القرار صدر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وان القرار سيشمل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وفي واحدة من بين التعليقات على هذا القرار وردت بلسان الموظف بوزارة العدل عبد السلام ياسين «لا ادري ان كان القانون العراقي يقبل ان يحاكم شعب كامل بجريرة خطأ حكومة نوري المالكي السابقة بضياع موازنة البلد وضياع العديد من مدنه بيد تنظيم الدولة لسوء تلك السياسات الخاطئة، وتحجب الرواتب وربما تقلص لاحقا وتنهب الاموال، ودون ان يكون هنالك أية مسائلة قانونية للمسبب لتلك الكارثة».
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب انه «لا يمكن للحكومة تمديد صرف رواتب الموظفين في الدولة لحاجته الى تعديل قانون يقره مجلس النواب فضلا عن مخالفته لقانون الموازنة المالية لعام 2015».
و برغم محاولته اعطاء بعض التبريرات بعدم المس بتوقيتات صرف الرواتب لكن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أقر ضمنيا بمضمون المنشور الذي سبب مخاوف وانزعاج لدى المواطنين العراقيين، بقوله ان تأخير الرواتب لمدة عشرة ايام هو اجراء احترازي لن يعمل به الا عند الضرورة القصوى وعدم توفر السيولة المالية.