قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، انه يستبعد أن تفرض بلاده ضريبة على الشركات بنسبة موحدة في السوق الإماراتية على المدى القريب.
وأضاف الخوري ردا على أسئلة   عبر البريد الالكتروني «لا يوجد جدول زمنى واضح لإقرار ضرائب على الشركات حتى الآن.. ولا نزال نجري دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تطبيقها مستقبلا.. وعادة ما تحتاج آليات فرض الضرائب لوقت طويل لإقرارها وبدء تطبيقها».
يأتي ذلك بعدما قال حاجي الخوري يوم الأحد الماضي أن الوزارة تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات العاملة في الإمارات، ما زاد التكهنات لدى البعض بأن الدولة الأكثر جذبا للإستثمارات الأجنبية في دول الخليج ستتجه لفرض ضرائب خلال الفترة الحالية لتعويض تراجع أسعار النفط.
ولا تفرض الإمارات أية ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد ضرائب على دخل الأفراد أو ضرائب على المبيعات.
وقالت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الإئتماني يوم الإثنين الماضي ان انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تباطؤ النمو في الإمارات خلال عامي 2015 و2016، وحدوث حركة تصحيح (تراجع في الأسعار) في سوق العقارات السكنية، بعد عامين من ارتفاعات الأسعار القوية التي شهدها هذا السوق.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 50٪ منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا.
وبلغ إنتاج الإمارات من النفط في عام 2014 حوإلى 2.9 مليون برميل يومياً وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2014 .
وأوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية أنه لم يتم الاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة سواء على المستوى المحلى أو الإتحادي على الانتهاء من الدراسة وبالتالي لم يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وحول النسبة المقترح فرضها على الشركات، قال الخوري «لا توجد نسبة محددة تم التوصل إليها حتى الآن ننتظر انتهاء الدراسات لتحديدها من خلال دراسة أثر نسب بعينها على المواطنين والمقيمين عند التطبيق».
وسعت الإمارات إلى فرض ضرائب على الشركات بعد عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، لكن لم تتخذ أي خطوة اتجاه هذا الأمر خلال تلك الفترة، ثم عادت لتؤكد أنها لن تفرض أي ضرائب في عامي 2012 و2013. 
ويطالب مسؤولون في صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة الإمارات بفرض ضرائب جديدة، لتنويع وتحسين الموارد في الموازنة العامة للدولة، وضمان تدفق الإيرادات الحكومية والتحوط من تقلب أسعار النفط.
ووفقاً لتقرير سابق عن البنك الدولي  صدر في مارس/آذار من العام الماضي جاءت الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من قبل الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية.
ومن جهته قال وضاح الطه، الخبير الاقتصادي بأسواق المال «هناك حديث دائر منذ سنوات طويلة حول فرض ضرائب على الشركات والأفراد ليس فقط في الإمارات ولكن دول الخليج ولكن لم نرَ أي قرارات في هذا الشأن».
وأضاف الطه «أعتقد ان الحكومة الإتحادية في الإمارات لن توافق على هذا المقترح على المدى القريب، فالدولة تعتبر جنة المستثمرين وفرض أي ضرائب يعني هروبهم وتوقف تدفق الأموال الأجنبية».