تعيش بلادنا هذا العام سنة شهباء، بسبب نقص كميات الأمطار التي تهاطلت في موسم الخريف الماضي، والتي انحبست عن ولايات الشمال الأربع، ولم تعم بقية الولايات، باستثناء الأجزاء الجنوبية المتاخمة لحدود مالي أو النهر.

وقد أدى ذلك إلى هجرة المواشي وأصحابها إلى الأشرطة المحاذية للحدود، حيث ينتظر الغالبية، خاصة في الحوضين، انتهاء موسم الحصاد في مالي لدخول حيواناتهم في أراضيه؛ بينما انتقلت أعداد من المواشي إلى أراضي السنغال، وبدأ المقتدرون من الملاك في تقديم الأعلاف لمواشيهم. وفي الوقت نفسه لم تحصد هذا العام أية محاصيل زراعية تذكر، في ظل استمرار أزمة الزراعة المروية على ضفة النهر وروافده.

 

وقد بدأت آثار هذا الوضع المقلق تظهر على السكان، سواء من حيث نزوحهم إلى المدن والمراكز الحضرية، وانتشرت المجاعة على نطاق واسع، ومعها الأمراض، مما جعل المنظمات الدولية تصنف موريتانيا في قائمة الدول التي يحتاج شعبها إلى مساعدات غذائية سريعة.

 

ويأتي هذا قبل الفترة الحرجة، التي تبدأ مع أشهر الحر، دون أن تحرك السلطات العمومية أي ساكن، ليتكرر ما جرى في فترة موسم الجفاف الماضي، من خسائر فادحة في النفوس والمواشي، حيث قيل إن تلك السلطات خصصت عشرات المليارات، وصرفتها في توريد حبوب وزيوت، نسبة كبيرة منها غير صالحة للاستعمال البشري، ومثلها أعلاف الماشية التي كان البعض منها وبالا على من استعمله، حيث تحولت الأموال المرصودة للمشروع إلى جيوب المتنفذين كالعادة.

 

إن حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي قرع أجراس الخطر في شهر نوفمبر الماضي، لَيُجدد النداء إلى السلطات العمومية بإعلان العام سنة جفاف، ووضع خطة متكاملة للتغلب على آثار الجفاف، ولتلافي أرواح الناس والماشية، كما يوجه من جديد النداء إلى شركاء موريتانيا، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، للإسهام في إنقاذ الشعب الموريتاني.

 

 

الدائرة الإعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية

نواكشوط في 29 ربيع الثاني 1436/ 19/02/15