قال مسؤول كبير أمس الخميس ان العراق يخطط لزيادة سعة تخزين النفط في جنوب البلاد إلى 15 مليون برميل في نهاية العام 2015، للمساعدة في التغلب على اختناقات التصدير التي تنجم عن سوء الأحوال الجوية ولاستيعاب الإنتاج المتزايد.
وقال فياض نعمة، وكيل وزارة النفط، خلال افتتاح ثلاثة صهاريج جديدة لتخزين النفط قرب مدينة البصرة في جنوب العراق ان المخازن الجديدة ستزيد الطاقة التخزينية الحالية البالغة 9.5 مليون برميل بأكثر من مليون برميل.
وأضاف في تصريحات للصحافيين أنه ستتم إضافة طاقة استيعابية جديدة تتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل مع نهاية العام الحالي.
وقال نعمة ان زيادة طاقة التخزين ستساعد العراق في استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج من حقول الجنوب، وتفادي وقف الصادرات خلال أوقات الطقس السيء.
وتابع قوله ان الإنتاج يزداد باطراد من الحقول الجنوبية وان العراق بحاجة إلى مزيد من البنية التحتية للتعامل مع الإنتاج الإضافي.
والبنية التحتية للتصدير – وليس الإنتاج – هي العقبة الرئيسية أمام الحفاظ على استقرار صادرات النفط من البلد العضو في منظمة «أوبك».
وتنتج حقول الجنوب أغلب نفط البلاد، والموانئ هي منفذ العراق الرئيسي إلى الأسواق العالمية.
وهبطت الصادرات في يناير/كانون الثاني من مستوى مرتفع في ديسمبر/كانون الأول بسبب سوء الأحوال الجوية. 
وقال مصدر في القطاع وأظهرت بيانات ملاحية اطلعت عليها رويترز ان صادرات موانئ جنوب العراق بلغت 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط حتى الآن في فبراير/شباط. وبلغت الصادرات في يناير كله 2.39 مليون برميل يوميا.
ويعني الانخفاض أن خطط العراق لتصدير كميات قياسية 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير من الجنوب تبدو غير مرجحة، برغم أن الصادرات قد تتعافى في باقي الشهر إذا لم تحدث تأخيرات جديدة بسبب الطقس.
وقال مصدر تجاري «كان الطقس مروعا في الآونة الأخيرة.» وأضاف أن الشحنات تواجه تأخيرات في التحميل تصل إلى 12 يوما على غرار الوضع في الأسبوع الماضي.
وتنتج الحقول الجنوبية أغلب نفط العراق وموانيه هي المنفذ الرئيسي له إلى الأسواق العالمية. وواصلت الحقول الجنوبية الإنتاج مع وقوعها بعيدا عن المناطق التي تسيطر عليها جماعة الدولة الإسلامية المتشددة.
وسجلت صادرات موانئ جنوب العراق مستوى قياسيا في ديسمبر كانون الأول بلغ 2.76 مليون برميل يوميا.
ويصدر العراق أيضا كميات أصغر من خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي لا تواجه أي تأخيرات غير اعتيادية في الشحن. وظلت تلك الصادرات متوقفة أغلب فترات العام 2014 واستؤنفت في ديسمبر بعد اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
ودعم انخفاض الصادرات من موانئ جنوب العراق سعر خام الأورال الروسي في حوض البحر المتوسط، لكن بعض التجار يقولون إن التأثير كان محدودا بسبب وفرة امدادات النفط الأخرى. وقال المصدر التجاري «توجد بدائل متوفرة .. إلى جانب مخزونات النفط.»
وسجل إجمالي صادرات العراق مستوى قياسيا في ديسمبر، وتستهدف الحكومة رفعها الي مستوى أعلى في 2015. لكن التقدم دون صعوبات غير مضمون. وفشل العراق في الوفاء بأهداف في السابق وقد تتعطل الإمدادات أيضا بسبب مشكلات فنية والاضطرابات فضلا عن الطقس السيء.