أظهرت مسوح أمس الجمعة أن القطاع الخاص في منطقة اليورو نما في الشهر الحالي بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر، بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة، لكن الشركات ما زالت تخفض الأسعار، فيما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواجه صعوبة في تحفيز التضخم.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة «ماركت» للأبحاث «للمرة الأولى منذ العام 2011 نشاهد تحسنا واسع النطاق في النمو. يعكس هذا جزئيا زيادة الثقة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي، وسوف نشهد مزيدا من التحسن ما إن تبدأ عملية شراء الأصول في مارس/آذار.»
وارتفع مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات المرتكز على مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو إلى 53.5 من قراءة نهائية 52.6 في الشهر الماضي.
وتتجاوز القراءة الحد الأقصى من التوقعات في مسح أجرته رويترز. ويمثل فبراير/شباط أيضا الشهر العشرين على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال وليامسون ان مؤشر مديري المشتريات ينبئ بنمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المئة في الربع الحالي متمشيا مع المتوقع في استطلاع أجرته رويترز.
وفي دلالة جيدة على النشاط المستقبلي ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة من شركات الخدمات إلى 53.3 من 51.7 .
لكن استمرار الشركات في خفض الأسعار، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسة النقدية في رفع مستوى التضخم إلى المستوى المستهدف من جانب المركزي الأوروبي بالقرب من اثنين في المئة.