استبعدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر رجل الأعمال أحمد عز، الذي كان من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من قائمة المرشحين في الانتخابات.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن استبعاد عز جاء بسبب عدم مطابقة الحساب البنكي الذي قدمه، للمعايير والضوابط المعلنة من قبل اللجنة لمراقبة أوجه الانفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته.

ويتيح القانون لعز إمكانية الطعن على قرار اللجنة، على أن تفصل فيه لجنة قضائية في غضون يومين من تقديم الطعن، وقبل صدور القائمة النهائية لقوائم المرشحين في الانتخابات التي ستبدأ أولى مراحلها أواخر مارس/ آذار المقبل.

وفي تصريحات صحفية عقب القرار، أعلن محمد حمودة، محامي أحمد عز، أنه سيطعن على قرار استبعاد موكله، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، أمام محكمة القضاء الإداري .

ويسعى عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011، للترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة منوف بمحافظة المنوفية.

واتهم عز في العديد من قضايا الفساد والتربح أبرزها قضية احتكار سوق الحديد في مصر، وسجن لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة محاكمته في تلك القضايا، وأطلق سراحه في أغسطس/ آب الماضي مقابل دفع غرامة مالية كبيرة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، أن إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ عددهم 7416 مرشحا، في النظام الفردي ونظام القوائم.

وأشارت اللجنة أن العدد شمل 6467 من الذكور و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، بينما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة.