قالت مصادر اعلامية إن السلطات الرسمية في موريتانيا بصدد اتخاذ قرار رسمي يقضي بحل اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا. وأكد مصدر رفيع داخل اللجنة تحدث قبل قليل، أن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات والمتعلق بمطالبة محكمة الحسابات لرئيس اللجنة بإرجاع 30 مليون أوقية، يعتبر مقدمة لحل اللجنة.

وأكد المصدر الذي فضل التكتم على هويته، أن لجنة الانتخابات وحسب قانونها المنظم لا يمكن أن يتم حلّها إلا: ـ بقرار من لجنة الحكماء ـ أو استقالة غالبية أعضائها، ـ أو بتوجيه تهم فساد تتعلق بتسييرها المالي. وأكد المصدر أن اللجنة تتوقع أن يصدر مرسوم خلال الساعات القليلة بحلّها بعد أن دفع رئيس اللجنة مبلغ 30 مليون أوقية لخزينة الدولة. واستغرب المصدر أن توجه تهم الفساد لهذه اللجنة، قائلا "لجنة كانت تسيّر حوالي ثمانية مليارات من الأوقية، كيف تتهم باختلاس 30 مليون"، مشيرا إلى أن صرف تلك المبالغ واضح ومبرر، حسب تعبيره.

وكالة لكوارب