اقر مجلس الشورى الايراني مادة في قانون الموازنة تفرض ضريبة على عائدات كبرى المؤسسات الدينية والشركات المرتبطة بالقوات المسلحة، في اجراء هو الاول من نوعه في الجمهورية الاسلامية، بحسب ما اوردت الاحد وكالة الانباء الرسمية.

وتأمل الحكومة الايرانية بزيادة حصة الضرائب في موازنة السنة المالية المقبلة التي تمتد من 21 اذار/مارس 2015 حتى 20 اذار/مارس 2016 بسبب تراجع العائدات النفطية على خلفية الهبوط الكبير في اسعار النفط منذ حزيران/يونيو.

ويلزم النص الشركات المذكورة التي تهيمن على قطاعات واسعة في الاقتصاد الايراني، بدفع ضرائب اعتبارا من هذه السنة.

ويستهدف هذا التدبير خصوصا مؤسسة “استان قدس رجوي” ومؤسسة “تنفيذ اوامر الامام الخميني”. وتدير الاولى الشؤون المتصلة بضريح الامام الرضا، ثامن ائمة الشيعة، في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة ان الشركة الثانية التي يسيطر عليها القريبون من المرشد الايراني الاعلى على خامنئي تضم نحو اربعين شركة وتدير “استثمارات بمليارات الدولارات”.

ويتطلب النص الجديد موافقة المرشد الاعلى علي خامنئي. والاعفاء الذي يشمل “استان قدس رجوي” كان نص عليه مرسوم اصدره الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية، وصلاحية الغائه تعود فقط الى خامنئي.

وفي كانون الاول/ديسمبر، اعلن موسى الرضا سرواتي عضو اللجنة البرلمانية للموازنة ان الضرائب التي ستجبى سنويا يمكن ان تكون بقيمة عشرة الاف مليار ريال (اكثر من 350 مليون دولار).

والفرع الاقتصادي ل”استان قدس رجوي” حاضر في قطاعات المناجم والصناعة والزراعة والبناء بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن غلام رضا برانده المسؤول في المؤسسة.

ويتم تمويل المؤسسات الدينية من هبات ذات اغراض خيرية او دينية.