تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع او تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد اسبوعين على كشف قضية «سويس ليكس» كما اعلن وزير الخزانة داني ألكسندر أمس الأحد.
وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي، الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» انه ينبغي على الحكومة «تشريع عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل او تشجع التهرب الضريبي ان تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون».
ويقترح وزير الخزانة ادراج اجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 اذار/مارس، قبل بضعة ايام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو.
واكد الحزب في بيان «اذا تعذر ادراج الاجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فانها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديموقراطيين للحكومة المقبلة».