.jpg)
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني اليوم الاثنين بنواكشوط دورة تكوينية للفريق الفني للجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقارير الحكومة طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حول طرق وآليات ومنهجية صياغة التقارير الدورية المقدمة للأمم المتحدة حول آليات حماية حقوق الإنسان.
وتهدف الدورة المنظمة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى إطلاع المشاركين على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا المجال وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بها.
وسيتابع المشاركون على مدى خمسة أيام كذلك عروضا حول دور الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية صياغة التقارير الوطنية ومنهجية آليات العرض الدوري الشامل.
وأوضحت السيدة عائشة بنت امحيحم، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني لدى افتتاح الدورة، أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى دعم القدرات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أهمية مضمون هذا التكوين الذي سيكون له أثر إيجابي في تحسين أداء اللجنة الفنية ومساعدتها على تقديم أكبر عدد ممكن من التقارير وتعزيز دورها في التعاطي مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية والآليات الأخرى.
وبدوره أوضح السيد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان أن هذه الدورة تهدف في المقام الأول لتعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها، مشيرا إلى أنها تشكل أولى مراحل مشروع متكامل لمساعدة أعضاء اللجنة الوزارية لصياغة التقرير الدوري الثاني للدولة الموريتانية طبقا لآلية العرض الدوري الشامل.
أما السيد اكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد هنأ موريتانيا على إنشائها لجنة وزارية مكلفة بإعداد التقارير طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآلية العرض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن موريتانيا بإنشائها لهذه اللجنة الدائمة برهنت على استعدادها لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية.
وجرى حفل افتتاح الدورة التكوينية بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان.