قالت الحكومة السورية انها لا تتوقع استيراد القمح هذا العام، لأن الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراض زراعية سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي.
وتشرف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على توفير المواد الغذائية الأساسية والطاقة بأسعار مدعمة إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال الوزير حسان صفية خلال مقابلة أمس الأول في مكتبه في دمشق ان استيراد النفط لم يتأثر بانخفاض سعره عالميا، وإن إيران ما زالت تورده باستخدام خط إئتماني إلى حليفتها سوريا.
وفقدت الحكومة سيطرتها على حقول النفط ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي خضعت لقوات المعارضة المسلحة خلال الصراع المستمر منذ أربع سنوات والذي ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد.
وتواجه دمشق عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، لكنها تتلقى دعما من حلفاء مثل إيران وروسيا.
ويبسط تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي في الشمال والشرق، حيث يزرع جانب كبير من القمح السوري وحيث يستخرج النفط.
وقال صفية، وهو محام من اللاذقية تولى منصبه في أواخر أغسطس/آب الماضي «القمح كان فيه عندنا لعام 2014-2015 كان فيه إنتاج مقبول. لكن هذا العام سيكون الإنتاج وفيرا. السنة الأمطار ممتازة والمساحات المزروعة أكبر بكثير السنة. فاليوم هذا العام لا يوجد خوف على القمح.» وأضاف أن الحكومة استوردت قمحا العام الماضي من بعض الدول الصديقة.
وقال الوزير «أنا أتوقع إذا كان الموسم بهذه الجودة وبهذه القوة إن شاء الله في العام المقبل لن نحتاج إلى الاستيراد». لكنه تحفظ على إعطاء أي أرقام تتعلق بإنتاج سوريا للقمح أو استيراده، قائلا إن تلك الأرقام تعتبر استراتيجية.
وعند اندلاع الأزمة في موسم 2010-2011 قُدر إنتاج سوريا من القمح بما بين 3.3 و3.6 مليون طن بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.
وتوفر الحكومة المواد الغذائية الأساسية بما فيها السكر والأرز والخبز والزيت والمحروقات بأسعار مدعمة.
ويباع الخبز بحوالي ربع سعره الحقيقي. ودفع العبء المالي الحكومة إلى رفع سعر ربطة الخبز بنسبة 40 في المئة إلى 35 ليرة (15 سنتا أمريكيا) في يناير/كانون الثاني.
وفي مقابل ذلك قدمت الحكومة منحة معيشية بقيمة أربعة آلاف ليرة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين أمر بها الأسد. وقال صفية إن «دعم الخبز خط أحمر».
وفي الوقت الذي فقدت فيه الحكومة سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي خلال الصراع ما زال القسم الأكبر من السوريين يعيش في مناطق تحت سيطرتها.
وأدى الصراع إلى تشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين لاجيء وستة ملايين و500 ألف نازح داخل سوريا.
ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه قدم مساعدات غذائية لما يقرب من ثلاثة ملايين و800 ألف شخص في مناطق يصعب الوصول إليها داخل سوريا خلال عام 2014.
وأدى فقدان الحكومة للآبار النفطية إلى اضطرارها لاستيراد النفط. وقال صفية إن الدعم الإيراني ظل صلبا رغم انخفاض أسعار الخام العالمية.
وأضاف «لم يتوقف توريد المحروقات إلينا بسبب انخفاض سعر البترول…. بقي مع خط الائتمان الإيراني وبقي مستمرا حتى الآن». وما زالت الحكومة السورية تنتج الغاز بكميات تزيد على احتياجاتها. ويبلغ إنتاج حقول الغاز السورية حاليا ما يعادل 140 ألف اسطوانة يوميا بينما لا يزيد الاستهلاك على 120 ألفا.