قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن تغيير الدستور لن يتم عن طريق حوار سياسي وإنما من خلال استفتاء وطني شامل. 

جاء ذلك خلال اجتماعه زوال اليوم بنواب الأغلبية الحاكمة في غرفتي البرلمان الموريتاني، حيث ناقش معهم الأوضاع السياسية وخاصة الحوار المرتقب مع المعارضة. 

وبدأ الاجتماع عند حوالي الساعة الرابعة مساء واستمر لقرابة ثلاث ساعات، تحدث خلالها نواب الأغلبية، وتطرقوا لمواضيع عديدة وألمح بعضهم إلى الاعتراض على حل البرلمان كنتيجة للحوار المرتقب. 

فيما قال أحد النواب إن الأغلبية سبق أن تحاورت مع المعاهدة، وتستعد اليوم للتحاور مع جزء من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي تشير المعطيات إلى احتمال تفككه، وقال النائب إنه يخشى أن تجد الأغلبية نفسها في المستقبل تسعى للحوار مع الجزء المتبقي من المنتدى. 

وفي ختام الاجتماع رد ولد عبد العزيز على المتحدثين في كلمة استغرقت عشر دقائق تقريباً، أكد فيها أهمية الحوار بالنسبة للجو الديمقراطي في البلاد، وقال إن ما يشاع من أن الحكومة ترغب في الحوار لتغطية الأزمات الاقتصادية غير صحيح، مؤكداً أن موريتانيا تعيش في وضعية اقتصادية مريحة، وفق تعبيره. 

وشدد ولد عبد العزيز على أن الحوار مهم وضروري وسيظل متمسكاً به، مشيراً إلى أنه يعتمد على أغلبيته الرئاسية ويود أن يتشاور معها بهذا الخصوص. 

وفي سياق حديثه عن تعديل الدستور قال ولد عبد العزيز إن الحوار سيكون بخصوص سن الترح لرفعها، وأنه لن يتم عبر الحوار فقط وإنما من خلال استفتاء شعبي. 

وعلق ولد عبد العزيز على حديث بعض النواب عن الخطاب الفئوي الذي يهدد الوحدة الوطنية وما وصفه النواب بالصحافة غير المسؤولة، حي قال ولد عبد العزيز إن ذلك مظهر من مظاهر الحرية التي تعم البلاد، مشيراً إلى أن أغلب التلفزيونات والإذاعات لم تلتزم بدفع الضرائب وكان بإمكان الدولة إغلاقها ولكنها تسامحت معها حتى لا يقال إنها تراجعت عن تحرير الفضاء السمعي البصري. 

وفي سياق حديثه عن إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، قال ولد عبد العزيز إنه جاء في وقت غير مناسب ولم يراع الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة، مشيراً إلى أن مطالب العمال "غير واقعية". 

صحراء مديا