يشكو سكان منطقة "كارفور" بصنكرافة منذ مدة من مضايقات مستمرة من حاكم المقاطعة وفرقة الدرك في مقطع لحجار.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين إبراهيم ولد عثمان ولد أعل، إن الظلم الذي يعانون منه بدأ منذ قدوم الحاكم الحالي و تحديدا بعد الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، مضيفا أنهم توجهوا أكثر من مرة إلى السلطات الإدارية بما في ذلك الوالي في ألاك لمعرفة أسباب منعهم من البناء في أرضهم المحددة ضمن مخطط عمراني رسمي في الوقت الذي يجري التغاضي عن غيرهم والسماح لهم بالبناء العشوائي في المنطقة.

ورغم وعود الوالي  المتكررة بإعادة النظر في قضيتهم و باتخاذ التدابير اللازمة لحسم الموضوع، إلا أن المشكلة مازالت قائمة حتى اليوم.

وأكد إبراهيم ولد عثمان ولد أعل أن المتضررين باتوا في دوامة من المعاناة التي لا تطاق بسبب الظلم والتمالؤ الواضح للحاكم والدرك، ضدهم رغم وجود حيازة ملكية للقطع الأرضية ممنوحة لهم من الدولة برخص حيازة نظامية صادرة سنة 2004.

وهم يتساؤلون عن السر وراء حرمانهم من حقوقهم كمواطنين، وخصوصا من الإستفادة من حق التملك والبناء في أرضهم، اللهم إلا إذا كان ذلك يقول إبراهيم، يعود إلى تدخل الحاكم والدرك الذين يحسبون سياسيا على أحزاب المعارضة، حيث يحسب الحاكم على حزب "تواصل" فيما يحسب قائد فرقة الدرك على حزب "التكتل"، إذ ربما يكون ما يتعرض له سكان "كارفور" ناجم عن انتمائهم لجماعة مساعد العمدة وبالتالي هو شكل من العقاب لموقفهم في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويناشد إيراهيم ولد عثمان ولد أعل،  رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، باسم سكان "كارفور" في صنكرافة، لإنصافهم، مشيرا إلى أنهم لا يريدون أكثر من التحقيق في هذه القضية لرفع الظلم عنهم،والتحقيق كذلك في دور الدرك والحاكم الحالي في إذكاء الأزمات في تجاوز صريح للقانون.