أعلن وزير مالية لبنان، علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه في تاريخ البلاد، وتوقع أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.5 في المئة في عام 2015.
ومني الاقتصاد اللبناني بانتكاسات بسبب الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 وامتدت آثارها إليه. وشلت الأزمة السياسية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس منذ مايو/أيار الماضي.
وقال خليل خلال في المؤتمر الذي عقد بحضور مدراء البنوك الثلاثة المكلفة بإدارة هذه العملية، وهي «سيتي بانك» و»سوسيتيه جنرال» وبنك لبنان والمهجر «في الأجواء السلبية المحيطة بالبلاد نحن اليوم موجودون بحضور مدراء ومسؤولي البنوك المسؤولة عن إصدار اليوروبوند الأخير كي نعلن عن واحد من أهم وأكبر الإصدارات التي حصلت منذ تاريخ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية منذ التسعينات وإلى الآن وهو واحد من أكبر وأنجح الإصدارات التي حصلت.»
وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015، وانه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك.
وأضاف أن الإصدار الذي وصفه بأنه ناجح جدا يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة مع الإصدارات الماضية. وقسم الإصدار إلى شريحتين: الأولى بقيمة 800 مليون دولار وتستحق في 2025 بمعدل عائد 6.2 في المئة والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار وتستحق في 2030 بمعدل عائد 6.65 في المئة.
ومضى يقول «إن الإنجاز الأكبر قد تمثل في حجم الطلب الكبير على الاكتتاب، والذي فاق كافة التوقعات ليصل إلى 4.9 مليار دولار أي ما نسبته 223 في المئة من المبلغ الذي كانت الوزارة قد قررت إصداره.»
وأضاف «هذا البلد ورغم كل الصعوبات السياسية التي يعيشها ما زالت الثقة قائمة بمستقبله وبتسديد مستحقاته والالتزام بموجباته دوليا.»
وتوقع خليل ارتفاع الدين العام إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير، ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129-133 في المئة مقارنة مع 135 في المئة في عام 2014 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وحث خليل القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وتمرير القوانين في مجلس النواب التي من شأنها السماح للوزارة بإصدار سندات إضافية قبل يونيو/حزيران المقبل.
من جهته قال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس انه من الممكن أن يوافق البرلمان اللبناني على المزيد من الاقتراض، لكنه نصح بالتركيز أكثر على خفض الديون.
وقال «بالنسبة للإصدار الجديد إذا بقينا كما نحن بلا رئيس من الممكن للبرلمان أن يقر إذنا بإصدار آخر.» وأضاف «من وجهة النظر الاقتصادية والمالية العامة ينبغي أن تكون الأولوية لخفض الإنفاق الحكومي ومحاربة التهرب الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب».