وافق رؤساء أحزاب القطب السياسي لمنتدى الديمقراطية والوحدة على ما سمي "ممهدات الحوار" وهي شروط وضعها حزبي تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه رئيس المنتدى أحمد ولد داداه وحزب التناوب الوطني الديمقراطي (إناد) الذي يرأسه رجل الأعمال عبد القدوس ولد اعبيدنا على تضمينها في ورقة الممهدات التي يشترط على النظام تلبيتها قبل الدخول في حوار سياسي معه.

ومن ضمن الشروط التي طرحها الحزبان حل كتيبة الحرس الرئاسي "بازب" والتحقيق في أموال الرجل المقرب من ولد عبد العزيز العقيد المتقاعد وعمدة ازويرات ورئيس مكتب رابطة العمد الموريتانيين ومستشار وزير الصيد الشيخ ولد بايه. وحسب المصادر فإن الحزبان يعتبران أن النظام الحالي لا يمكن أن يوثق بتعهداته باعتبار أنه لم يطبق ما اتفق عليه في حوار داكار كما أن كتلة المعاهدة التي تحاورت مع النظام قبل ثلاث سنوات ما زالت تطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه دون جدوى حسب تعبيرهم.

بينما تعتبر بقية الأحزاب أنه يكفي لاختبار جدية النظام في الحوار أن يكتفى بإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين وتخفيض الأسعار وفتح وسائل الاعلام العمومية والتشاور في تعيين مسيريها.

ويقول النظام إنه مستعد لفتح حوار مع المنتدى الوطني للديمقراطية الذي يضم أكبر التشكيلات السياسية المعارضة بموريتانيا وأنه وافق على الورقة التي رد بها المنتدى على الرسالة السابقة لرئيس الحكومة الحالي يحي ولد حدمين قبل تكليف الوزير الأول السابق ملاي ولد محمد لقظف بالملف في وقت لاحق.

 

الصحراء