مع مطلع السنة الجديدة 2015، سنة التعليم كما أعلن عن ذالك محمد ولد عبد العزيز، أقدم المجلس التأديبي لكلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا و الطب على طرد طالبين من الكلية لا لسبب سوى كونهم طالبوا مع زملائهم إدارة الكلية بتأجيل الامتحانات وتمكين الطلاب من فترة زمنية كافية للمراجعة والتحضير، وبدلاً من الامتثال لمطالب الطلاب المشروعة، زادت إدارة الكلية الاحتقان في أوساط الطلاب وقامت بردة فعل همجية وظالمة من خلال طرد أبرز طلاب الكلية .

ورغم ذالك، اصررت إدارة الكلية على تنظيم الامتحان في موعده المحدد رغم عدم اكمال المناهج التربوية والمقاطعة الواسعة من الطلاب، بل أضافت إلى ذالك  أسلوب أمني في التعاطي مع القضية وواجهت به هذه المطالب العادلة من خلال إصدار أوامر للشرطة بفض الاعتصام السلمي للطلاب داخل الكلية والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، مما نتج عن ذالك إصابات عديدة بين الطلاب، ولتتحول الكلية إلى مفوضيات للشرطة ولتعيش حالة من الاحتقان الشديد .

ولم تتوقف جرائم عمادة كلية الطب عند هذا الحد، بل أقدمت أيضًا على جلب أشخاص من خارج الكلية للمشاركة في الامتحانات بعد أن قاطعها الطلاب، وذالك لإيهام الرأي العام الوطني بنسبة المشاركة الطلابية في الامتحان وكون الكلية تعيش ظروفا عادية، رغم أن نسبة المقاطعة الطلابية للأمتحانات تجاوزت 80% حسب معظم المراقبين .

هذا السلوك العدواني من إدارة كلية الطب أعادنا بالذاكرة إلى الأمس القريب وأحداث جامعة نواكشوط 2012، والتي شهدت هي الاخرى موجة من القمع والطرد والتنكيل بالطلاب وعسكرة الجامعة، قبل أن تكتشف إدارة الجامعة أن الحل لايكمن سوى في الحلول العقلانية .

وبينما يواصل طلاب كلية الطب سلسلة احتجاجاتهم ومظاهراتهم في سنة التعليم هذه، لا بوادر ايجابية في الأفق لحلحلة الأزمة الطلابية لا من إدارة الكلية أو الجامعة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي !!