اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن التعذيب لا يزال وسيلة عقابية داخل السجون في موريتانيا وليس فقط لانتزاع اعترافات، وأكد أن السجناء من كافة الأعمار ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم والتهم الموجهة إليهم واجهوا التعذيب وسوء المعاملة.

وأوضح التقرير أن نساء وأطفال وسجناء سياسيون وسجناء مدانون بجرم وفق القانون العرفي، أبلغوا منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن، مضيفا أن من أساليب التعذيب "المبلغ عنها الضرب بصورة منتظمة، بما في ذلك الضرب بالعصي وعلى الظهر مع تقييد اليدين والقدمين خلف الظهر، والإجبار على اتخاذ وضع القرفصاء لمدة طويلة، ووضع قضيب حديدي بين الركبتين والتعليق بين برميلين للمياه... كما ذكر بعض المعتقلين أنهم أجبروا على توقيع أقوال تحت التهديد دون السماح لهم بقراءتها".

وعزا تقرير المنظمة "بقاء التعذيب كطريقة ممنهجة إلى وجود بعض القوانين التي تسمح باحتجاز المعتقلين في حجز الشرطة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً في حال الاشتباه في ارتكابهم جريمة مخلة بالأمن إلا أن هذا الحد الأقصى كان يتم تجاوزه على نحو منتظم ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال الشكاوى المقدمة بخصوص التعذيب إلى القضاء أو الشرطة."

وحسب تقرير المنظمة فإنه وعلى الرغم من اعتماد قوانين تجرم الرق، وإنشاء محكمة خاصة في ديسمبر 2013 للنظر في قضايا الرق، فقد ظل التنفيذ ضعيفاً على أرض الواقع، وأضاف "عانت القضايا المنظورة من طول التأجيل، ففيما بين عام 2010 ونهاية عام 2014، أحيل ما لا يقل عن ست قضايا متعلقة بالرق إلى المدعي العام، ولكن لم يكن قد تم البت في أي منها بحلول نهاية العام".

وأكد التقرير ان موريتانيا لازالت تعاني من التضييق على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما تحدث التقرير عن اغلاق الحكومة للعديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية الصحية والتعليمية وختم مقارها بالشمع الأحمر دون إعطاء تفسير رسمي

 

العربية نت