ليس منا من لم يسمع عن برنامج أمل أو دكاكين أمل ، لكننا لما ندرك أن وراء هذا البرنامج لغز كبير ما يزال عصيا على التفسير !

 ففي سنة 2012 تبنت الدولة الموريتانية خطة استعجالية حملت اسم برنامج" أمل" وقد شمل البرنامج التراب الوطني بكل نجاح ونجاعة، بشهادة المواطنين وحتى المنظمات الدولية المهتمة بالوضع المعيشي للسكان، كالبنك الدولي والنقد الدولي، وقد قسم هذا البرنامج الذي قارب 50 مليارا من الاوقية قسمين :

- جزء في الداخل بإدارة مفوضية الأمن الغذائي

- وجزء هنا في انواكشوط بإدارة شركة سونمكس وما يميز هذا القسم الاخير أن الدكان الواحد يوفر أربع فرص  عمل، الحارس والمراقب والوزان ثم المسير الذي حمل مسؤولية ضمانة موارد الدكان واشترطت حيازته المتريز والتسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل رغم أنه ثمة من يحمل شهادات عليا من خارج المسيرين ...

هكذا يمر الزمن سريعا فيجد هؤلاء العمال أنفسهم في حالة يرثى لها فلم يمنحوا عقود عمل تضمن حقوقهم حسب مدونة الشغل الموريتانية والاتفاقية الجماعية ، من ضمنات صحية واجتماعية ومصرفية ومن علوات للخطر والسكن والنقل والتسيير والنظافة، وكذلك لم يمنحوا كشوف أجور ولا عطلة سنوية منتظمة ، ولم يمنحوا رواتب تساعدهم على ظروفهم الصعبة وتنسيهم سنين الفقر والبطالة والتهميش، وتبقى النسبة المعطاة غير الكافية أخطر سيف مسلط على أعناق هؤلاء الشباب البريئين وهو ما تسبب في سجن بعضهم وتغريم البعض الأخر، رغم براءة الأغلبية المطلقة منهم وهكذا فإن هذه النخبة من حملة الشهادات  لبت نداء السلطات العلي بالمشاركة  في بناء الوطن، فتدافعوا مجسدين حقيقة المثقف الوطني الذي يرى أن الثقافة ينبغي أن تخدم الشعب والوطن لا أن تحرم صاحبها شرف الوطنية ، كما أن هؤلاء الشباب لا يخفون شكرهم للقيادة العليا للبلد لأنها منحتهم هذه الفرصة وإن كانوا  يطالبونها بتعزيزها وتحسين ظروفهم وإنصاف العاملين في هذا البرنامج الهام.

 يذكر أنه في سنة 2014 اتبع البرنامج برمته لوزارة التجارة والصناعة والسياحة ، إلا أنه حتى الآن ماتزال عاجزة عن إبرام عقود عمل لو حسب عمر البرنامج. وماتزال الرواتب رغم ضعفها وهزالتها معطلة منذ شهرين وهو ما جعل هؤلاء الشباب يضعون نقاط استفهام حول مستقبلهم في ظل هذا التخبط الذي يترنح فيه البرنامج منذ تأسيسه .