نظم مركز المشورة للدراسات ومركز رؤية للاستشارات مساء الجمعة ندوة لافتتاح ورشة حول الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية في موريتانيا وهي الورشة التي تدوم يومين وتهدف للخروج بنص قانوني ينظم عمليات المصارف الإسلامية الناشطة في موريتانيا. الندوة افتتحت بكلمة للمدير العام لمركز المشورة للدراسات خالد ولد أحمدو تحدث فيها عن النمو السريع للمالية الإسلامية في العالم والطفرة الحاصلة في هذا النوع من المؤسسات في موريتانيا، مؤكدا على أن عدم توافر إطار قانوني لمعاملات هذه المؤسسات ينطوي على مخاطر من شأنها طرح المزيد من التحديات والمخاطر التي قد تهدد نمو هذه المؤسسات، ومن هنا فإن صدور قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية سيوجد دون شك البيئة الكفيلة بدعم نمو هذه الصناعة وتعزيز استقرارها وصون مكتسباتها.

بعد ذلك تحدث الأستاذ الهادي ولد المنير ولد الطلبة مدير مركز رؤية للاستشارات والتطوير مقدما ورقة تأطيرية للموضوع تحدثت عن تناول المشرع الموريتاني في قوانينه المختلفة لموضوع الربا في المعاملات المالية مؤكدا أن المرجعة الدستورية للبلاد التي هي الإسلام تحتم إتاحة معاملات شرعية للجمهور الموريتاني كما عدد مجموعة من النقاط تؤكد الحاجة الماسة لإصدار قانون للمصارف الإسلامية بدء من الحاجة الدينية مرورا بالحاجة الاقتصادية والاجتماعية وانتهاء بالحاجة القانونية.

وتتواصل يوم غد فعاليات الورشة حيث ستعقد مجموعة من الجلسات العلمية والنقاشية حول الموضوع.

وقد استمرت الورشة ليوم السبت حيث قدمت مجموعة من العروض تناولت تجارب تقنين الصيرفة الإسلامية في العالم ومناهجها المختلفة مع الدكتور محمدن ولد حمينه والأستاذة السنية بنت سيدي هيبه تلا ذلك تقديم عروض تناولت مخاطر العمل المصرفي الإسلامي مع الدكتور سعدبوه ولد الركاد وحماية الوادئع في المصارف الإسلامية مع الدكتور محمدن ولد محمد غلام، كما ناقش الحاضرون مشروع مسودة قانون للمصارف الإسلامية في موريتانيا وأصوا بالإسراع في اعتماد إطار قانوني للمصارف الإسلامية نظرا للحاجة الملحة إليه.