ونا: أعلنت الشركة الوطنية للمياه في نهاية شهر أكتوبر عام 2014 عن افتتاح 19 مركزا في بعض المقاطعات الداخلية، وتم تحويل موظفين إلى تلك المراكز دون توفير مقرات أو أدوات عمل. وقالت مصادر في الشركة إن المراكز التسعة عشر من بينها شنقيط وودان واركيز وبومديد وغيرها من المقاطعات، حول إليها رؤساء مراكز رفقة فني واحد، ومحصل، دون توفير عمال ميدانيين، أو وسائل عمل من مكاتب وأدوات وغيرها،

وخصصت لهم ميزانية شهرية لإيجار المقرات شهرية لا تتجاوز 25 ألف أوقية وهي ما دفع بهم إلى اللجوء إلى مباني متهالكة أو متواضعة جدا، وقد أبلغتهم الشركة أنها ستوفر لهم ميزانية الإيجار مع بداية عام 2015، لكنها لم ترسل تلك المخصصات حتى الآن، الأمر الذي دفع ببعض أصحاب المنازل المؤجرة إلى التهديد بطرد فروع الشركة من مقراتها.

وطالب الموظفون المحولون إلى تلك المراكز بتوفير وسائل العمل والطواقم البشرية لهم، أو إعادتهم إلى مقرات عملهم السابقة، مؤكدين أن ما تقوم به الشركة مجرد تلاعب وإيهام للرأي العام والحكومة بافتتاح مراكز وهمية لا تستطيع القيام بأي عمل.