أجلت محكمة مصرية، الإثنين، دعويين قضائيتين تطالبان باعتبار تركيا وقطر، دولتين داعمتين للإرهاب، إلى جلسة 6 أبريل/ نيسان المقبل، مع إعادة المرافعة من جديد، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمنطقة عابدين (وسط العاصمة)، قررت تأجيل دعويين قضائيتين، تطالبان باعتبار تركيا وقطر داعمتين للإرهاب، إلى جلسة 6 أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح المصدر أن القاضي محمد السيد رئيس المحكمة، أمر بإعادة القضية مرة أخرى للمرافعة، بعد تقديم الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة مستندات جديدة (دون أن يوضح طبيعة هذه المستندات).

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعويين قضائيتين قال فيهما إن تركيا وقطر داعمتان للإرهاب، حيث إن “كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت فى الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لهما”، بحسب نص الدعويين.

وأضاف في الدعويين “إنهما (يقصد تركيا وقطر) يؤويان التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة”.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015  باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ ، منظمة “إرهابية”، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار “حماس″ نفسها منظمة “إرهابية”.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه “يتعدى” اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.

القدس