اشتكى عدد من سكان منطقة "كرفور صنكرافة" من معاملة فرقة  الدرك غير اللائقة حيث أتتهم بليل وقامت بتمزيق خيامهم ، من دون مراعاة لظروف بعض  النساء الحوامل  حسب وصف براهيم ولد عثمان ولد اعل .

وفور وقوع الحادثة استنجد السكان بالمنتخبين المحليين  لعلهم يجدون فيهم العون. وهو ما حاوله بالفعل مساعد العمدة السيد محمد محمود ولد سيد المختار . حيث اتصل بالجهات الإدارية المختصة ، لكن كانت كل الابواب أمامه مغلقة والأذان صماء .

أمر اثار استغراب ساكنة "كرفور صنكرافة" ليولد في أذهانهم مجموعة من التساؤلات حول  المبررات التي تدفع السلطة  إلى رمي مواطنين آمنين في مخادعهم ليجدوا أنفسهم متسكعين على قارعة الطريق دون مأوى يستعينون  به على حر الشمس وزمهرير البرد . 

وكان المتحدث الرسمي باسم المتضررين إبراهيم ولد عثمان ولد أعل، قد قال سابقا في تصريح "لوكالة المستقبل" إن الظلم الذي يعانون منه بدأ منذ قدوم الحاكم الحالي و تحديدا بعد حملة الإنتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، مضيفا أنهم توجهوا أكثر من مرة إلى السلطات الإدارية بما في ذلك الوالي  لمعرفة أسباب منعهم من البناء في أرضهم المحددة ضمن مخطط عمراني رسمي في الوقت الذي يجري التغاضي عن غيرهم والسماح لهم بالبناء العشوائي في المنطقة..

ورغم وعود الوالي  المتكررة بإعادة النظر في قضيتهم و باتخاذ التدابير اللازمة لحسم الموضوع إلا أن المشكلة مازالت قائمة حتى اليوم..

وأكد إبراهيم ولد عثمان ولد أعل أن المتضررين باتوا في دوامة من المعاناة التي لا تطاق بسبب الظلم والتمالؤ الواضح للحاكم والدرك ضدهم رغم  حيازتهم  رخصة بملكية  الأرض  صادرة سنة2004..

وفي الأخير ناشد المتضررون رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم الممارس ضدهم من طرف الحاكم ورئيس فرقة الدرك الوطني .