اجتمع مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع يوم 26 فبراير 2015 تحت رئاسة السيد محافظ البنك المركزي الموريتاني.

وقد قرر البنك  خلال اجتماعه تعويض جميع المودعين في مصرف موريس بنك.

موضحا أن هذا الاجراء يتعلق بجميع الاشخاص ومؤسسات القطاع الخاص أي1874 زبون سيستفيد أكثر من90 في المائة منهم من تعويض كلي.

للتذكر فإن البنك المركزي قدأعلن إفلاس بنك موريس بنك و اشتكي من مالكه أحمد ولد مكيه الذي أودع السجن المدني، وتمت إقالة محافظه آنذاك سيد احمد ولد الرايس؟