انتقد مجموعة من الخبراء الموريتانيين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما اعتبروها شروطا مجحفة وقاسية يفرضها صندوق الإيداع والتنمية (CDD) على الأشخاص المستفيدين من القروض التي يقدمها ، واتفقت آراء الخبراء على أن قصر فترة تسديد القرض وقصر فترة الإعفاء من التسديد شكلا عامل ضغط على المقترضين مما تسبب في إرباك خططهم وإفشال العديد من مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لفترة زمنية طويلة نسبيا لبدء الإنتاج وولوج السوق .

وقال الخبير يسلم ولد عبد الرحمان إنه ينبغي لمؤسسة مثل صندوق الإيداع والتنمية أن تعلم أن دورها الأساسي هو محاربة الفقر والتخفيف من البطالة وهذا الأمر يفرض عليها أن تتحلى بالمرونة في التعامل مع المواطنين الذين لجأوا لتعينهم على ظروف الحياة القاسية. وطالب ولد عبد الرحمان بإطالة فترة الاعفاء من تسديد الأقساط لمدة لا تقل عن سنتين وتمديد فترة التسديد الكلية إلى (96) شهرا بدلا من 36 شهر التي يتمسك بها الصندوق حاليا.

من جانبه طالب الخبير في التنمية الاجتماعية أحمد ولد سيد أحمد بالتساهل في موضوع الضمانات القرضية ، مناشدا الدولة الموريتانية أن تراعي الوضع المادي للمواطنين وخاصة من حملة الشهادات ، مشيرا إلى أن دمج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية سيعود على الدولة  بعوائد مالية تفوق قيمة القروض التي قدمت لهم.

وتصاعدت الانتقادات لصندوق الإيداع والتنمية في الوقت الذي لايزال المائات من حملة الشهادات ينتظرون بدء الصندوق في إجراءات منح القروض لتمويل مشروعاتهم التي تمت الموافقة عليها منذ مدة طويلة بعضها ناهز السنتين  بينما لم تقدم إدارة الصندوق أي مبررات مقنعة لأسباب هذا التأخر.

يذكر أن الرئيس محمد ولد العزيز قد تعهد لاتحاد حملة الشهادات المقاولون بمراجعة شروط الاقتراض المجحفة لصندوق الإيداع والتنمية،إبان لقائهم بهم على هامش صالون التشغيل في انواكشوط، ورغم هذا التعهد والحملات المتصاعدة من طرف حملة الشهادات لم تتخذ الحكومة الموريتانية حتى الآن أي قرار بشأن تعديل شروط القروض الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يتولى صندوق الإيداع والتنمية تمويلها..