أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الأربعاء توصيات للحكومة المغربية بخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة في أيلول/سبتمبر المقبل، والتي تعد أكبر امتحان انتخابي يخوضه الإسلاميون منذ توليهم قيادة التحالف الحكومي.

ومن بين أهم التوصيات التي أصدرها المجلس في مذكرة تلقت فرانس برس نسخة منها، حثه للحكومة على تمكين جميع الاجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، من حقهم في التصويت، اضافة الى تمكين اكبر للنساء من الوظائف الانتخابية، في الانتخابات الجماعية (المحلية) المرتقبة في 4 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن بين الأجانب المقيمين في المغرب اليوم الفرنسيون حيث يقدرون بنحو 80 ألفا اضافة الى نحو 2000 اسباني، وقرابة 18 ألف مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء تمت تسوية وضعيتهم القانونية أخيرا في اطار عملية استثنائية اطلقها المغرب طيلة 2014.

وأوصى المجلس الحكومة أيضا ب”تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (…) عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية” على المستوى المحلي والجهوي.

وطلبت هذه المؤسسة الوطنية التي تمول من طرف الدولة، لكن تعمل باستقلالية عنها وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ب”تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية” طبقا لما ينص عليه دستور 2011.

من ناحية ثانية أوضى المجلس بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، من خلال تسهيل عملية ولوجهم لمختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية بما في ذلك استعمال لغة الإشارة والبرامج السمعية والبصرية.

كما تطرقت المذكرة الى حقوق الرحل والسجناء حيث أوصت بإنشاء مراكز اقتراع متنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل، اضافة الى انشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية من أجل قيد المعتقلين غير المعنيين بفقدان الأهلية الانتخابية.

وتضمن المذكرة توصيات أخرى تتعلق بمسائل قانونية تنظيمية تهم مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتدبير الحملات الانتخابية والولوج الى الإعلام العمومي وتمكين الشباب والنساء، وكذلك اشراك المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات.

وسجلت آخر انتخابات محلية تم اجراؤها في يونيو 2009 نسبة مشاركة قاربت 51% حسب الأرقام الرسمية، وتصدر نتائجها حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي أسسه في السنة نفسها، فؤاد علي الهمة صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في 2011.

في المقابل فإن انتخابات 2011 البرلمانية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي لأول مرة في تاريخه، سجلت نسبة مشاركة بلغت حسب الأرقام الرسمية 45% بزيادة ثماني نقاط (37%) مقارنة مع انتخابات 2007 ، فيما بلغت نسبة المشاركة 52% في 2002.

وأفاد استطلاع رأي قامت به “مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد” (مؤسسة خاصة) بداية 2015 ان 80,3% من المستجوبين لا يعرفون اسم رئيس البلدية التي يقطنونها، كما اعتبرت الأغلبية أن الولاة أو العمال، الذين يعينهم الملك، هم أصحاب السلطة في المدينة وليس المنتخبون.

وتعتبر الحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون، آخر حكومة صمدت في دول الربيع العربي عكس ما حدث في تونس ومصر، كما تعتبر الانتخابات المحلية أهم امتحان أمام اسلاميي المغرب للتثبت من ثقة المغاربة فيهم بعد أربع سنوات في الحكومة.

القدس