قال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أمس الأربعاء انه يتوقع أن تستقر أسعار النفط، التي اقتربت في يناير/كانون الثاني من أدنى مستوياتها خلال ست سنوات، وهو ما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن مستقبل السوق.
وحث النعيمي، في كلمة له في العاصمة الألمانية برلين، منتجي النفط من خارج منظمة «أوبك» على المساهمة في توازن سوق النفط، وقال ان دعم منتجي النفط الأعلى تكلفة لا يقع على عاتق السعودية وإن الظروف تقتضي تعاون الدول غير الأعضاء في «أوبك». وقال الوزير إن النمو الاقتصادي العالمي يبدو الآن أكثر قوة.
وفي تلك التصريحات دلالة جديدة على أن السعودية أكبر منتج للنفط في «أوبك» متمسكة بسياستها في الدفاع عن حصتها السوقية. وفي الشهر الماضي لمح النعيمي إلى حالة من الرضا عن التطورات، وقال إنه يلحظ نموا في الطلب على النفط وإن الأسواق تتسم بالهدوء.
وجرى تداول النفط أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل أمس بزيادة أكثر من 30 في المئة عن أدنى مستوياته في نحو ست سنوات حوالي 45 دولارا الذي سجله في 13 يناير/كانون الثاني.
وانهارت الأسعار من 115 دولارا للبرميل بفعل لتخمة المعروض وتزايدت حدة الهبوط، بعدما رفضت السعودية وبقية الدول الأعضاء في أوبك خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي هذا الاجتماع قالت السعودية وحلفاؤها الخليجيون ان المنظمة تحتاج إلى تجاوز انخفاض الأسعار بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأعلى تكلفة والمنتجين الآخرين المنافسين بدلا من خفض الإنتاج.
وأجرى مسؤولون من روسيا ودول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء في «أوبك» محادثات مع وزراء المنظمة على هامش الاجتماع. لكن لم يتوصل إلى إتفاق بشأن خفض الإنتاج وأبقت «أوبك» على مستوى إنتاجها بدون تغيير وشهدت الأسعار مزيدا من التراجع.
وتسبب هبوط أسعار النفط في أضرار لأعضاء «أوبك» الصغار، لكنه أضر الاقتصاد الروسي بشدة. ويواصل بعض أعضاء «أوبك» ضغوطهم لخفض الإنتاج وعقد اجتماع طارئ للمنظمة. وفي الشهر الماضي انتقد إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لـ»روسنفت» الروسية، منظمة «أوبك» واتهمها بزعزعة الاستقرار في سوق النفط.
لكن النعيمي قال أمس ان السعودية لن تعمل بمفردها، وإنه ليس لديه علم بأي خطط لعقد اجتماع طارئ لـ»أوبك»، مشيرا إلى ان الاجتماع التالي للمنظمة لن يعقد قبل يونيو/حزيران.
وقال النعيمي ان المملكة تدير مستويات الإنتاج بالتعاون مع دول عدة لتحسين الأوضاع في السوق، لكن الوضع الآن مختلف ويتطلب تعاون جميع المنتجين الرئيسيين. وأضاف أن من غير المنطقي أن تخفض «أوبك» بمفردها الإنتاج، وهي تسهم بنسبة 30 في المئة فقط من الإنتاج العالمي.
ودافع عن قرار المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال ان السعودية لن تخفض إنتاجها ما لم يطلب المشترون كميات أقل. وتابع أن «أوبك» أخذت قرارا تاريخيا في نوفمبر ولم تتدخل في السوق، مضيفا أن التاريخ سيثبت أن ذلك كان المسار الصحيح. 
على صعيد آخر أظهرت أحدث قائمة لأسعار البيع الرسمي للنفط السعودي التي صدرت أمس الأول أن المملكة رفعت أسعار نفوطها إلى زبائن آسيا والولايات المتحدة دولارا واحدا على الأقل في البرميل لشحنات الشهر المقبل، في أحدث علامة على أن أكبر مصدر للنفط في «أوبك» يرى مؤشرات على تزايد الطلب.
ورفعت السعودية أسعار خاماتها المتجهة إلى الولايات المتحدة دولارا في البرميل، وزادت سعر خامها العربي الخفيف الفائق الجودة إلى آسيا 1.40 دولار في البرميل، إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا إليه 25 سنتا. 
وزادت سعر الخام العربي الخفيف الفائق الجودة إلى شمال غرب أوروبا 30 سنتا، وخفضت سعر الخام العربي الثقيل 20 سنتا.
ومع أن الزيادة كانت متوقعة إلى حد بعيد وسط دلالات على قوة الطلب، فإنها تعزز الانطباع بأن المملكة تشعر بارتياح لتعافي سعر خام النفط برنت إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، بعدما سجل أدنى مستوى له في ست سنوات 45عند دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني.
وكانت السعودية وغيرها من أعضاء «أوبك» قد خفضوا أسعار البيع الرسمية للخامات بشكل كبير في عام 2014 بعدما قررت المنظمة منافسة منتجي النفط الصخري الأمريكي سريع النمو على الحصص بالسوق متخلية عن سياسة تقوم على تعديل الإنتاج لدعم الأسعار.
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد قال الأسبوع الماضي إن الطلب على النفط يتزايد وإن السوق هادئة، وهو ما قال بعض المحللين إنه يظهر رضاه عن تعافي سعر النفط ويثبت صحة سياسته.
ويقول محللون انه لإبطاء نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي تريد «أوبك» بقاء سعر النفط أدنى كثيرا من متوسطه في الفترة من 2011 حتى 2013، والبالغ 110 دولارات للبرميل، وهو السعر الذي ساعد في تحفيز نمو الإنتاج الأمريكي بأكثر من مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة
.لكن كثيرا من أعضاء أوبك تضرروا بانهيار سعر النفط إلى 45 دولارا للبرميل حيث يواجه بعضهم عجزا ضخما في الميزانية.
لكن محللين وتجارا يقولون انه لا يزال من السابق لأوانه قول ما إذا كانت ما يسمى «حرب الأسعار» قد انتهت، حيث لا تزال السوق تتعامل مع فائض كبير في المعروض في النصف الأول من العام الحالي.
وقال جون كيلدوف، الذي يعمل لدى «أجين كابيتال» في نيويورك «قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه بداية النهاية لحرب الأسعار … لكن أسعار البيع الرسمية لم تكن في الحقيقة قط آلية الإعلان عن سياسة الإنتاج أو التسعير السعودية. الحقيقة هي أن انتاجهم استقر … لا تزال السوق العالمية متخمة بدرجة كبيرة جدا بالمعروض دون مؤشرات على انحسار التخمة».
وكان مسح أجرته رويترز بشأن انتاج «أوبك» في الأسبوع الماضي قد أظهر أن انتاج المنظمة هبط 350 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط، فيما يرجع أساسا إلى تعطيلات في العراق وليبيا. وزاد انتاج السعودية قليلا إلى 9.7 مليون برميل يوميا من 9.64 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.