تسعى الحكومة العراقية للحصول على قروض من عدة جهات دولية لسد العجز في ميزانية عام 2015 .
فقد التقى وكيل وزير المالية فاضل نبي عثمان أمس الأول مع ممثل البنك الدولي في بغداد روبرت جودة، حيث ناقش معه امكانية الاستفادة من قروض البنك الدولي في تمويل العجز في الموازنه العامه لسنه 2015 من خلال تمويل المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية للعام ذاته .
وتمخض الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارات التخطيط والكهرباء والموارد المائية وأمانه بغداد ،عن تشكيل لجنة فنية من وزارتي المالية والتخطيط وعدد من الوزارت لحصر المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية، وامكانية تمويلها من قروض البنك الدولي لتمويل جزء من العجز في الموازنة العامة . 
وكانت الميزانية العامة لعام 2015 تضمنت امكانية اقتراض ملياري دولار من البنك الدولي لتمويل جزء من العجز في الموازنة .
ويعتقد اقتصاديون ان الحكومة العراقية ترى سعر الفائدة المقترح للقرض مرتفعا للغاية.
وضمن نفس السياق بحث وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، مع مصرفي «دويتشه بنك» الألماني و»سيتي بنك» الأمريكي إصدارا محتملا لسندات بقيمة نحو ستة مليارات دولار في إطار جهود الحكومة لتغطية العجز الضخم المتوقع في ميزانية هذا العام .  
وقال زيباري ان وزارة المالية تدرس إجراءات من بينها إصدار سندات والاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل بعض الأصول المصرفية العراقية لدى البنك المركزي إلى سندات.
وقال زيباري «بشكل عام نحاول تغطية العجز المتوقع من خلال مواردنا الخاصة».
وأضاف «ربما ندرس أيضا جمع أموال من خلال مبيعات آجلة للنفط إذا رفض مجلس الوزراء خططا لإصدار سندات لأجل عشر سنوات». 
وفي وقت لاحق قال زيباري في تصريحات صحافية «أعتقد أن الناس يدركون الآن أن هذه ميزانية واقعية».
وتنوي الحكومة أيضا فرض ضرائب على السيارات المستوردة وبطاقات الهواتف المحمولة والاشتراك في الإنترنت وزيادة ضرائب الدخل والأرباح. وتأمل في اقتراض ستة مليارات دولار من البنوك الحكومية وتوفير ملياري دولار من خلال تقليص مكافآت موظفي الحكومة الذين يتقاضون رواتب مرتفعة.
وأوضح زيباري أن مقترحا بتحويل 50 في المئة من أصول البنوك الحكومية لدى البنك المركزي إلى سندات سيدر نحو خمسة مليارات دولار.
وبحسب الوزير زيباري سيستخدم العراق أيضا حقوق السحب الخاصة للحصول على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 
يذكر ان الحكومة العراقية اقترضت مؤخرا من بنوك عراقية حوالي 4 ترليون دينار لتغطية نقص السيولة النقدية وتسديد رواتب الموظفين .
ودفع الهبوط الحاد في أسعار النفط مؤخرا العراق إلى مراجعة ميزانية العام 2015 عدة مرات لخفض الإيرادات المتوقعة من صادراته وبعجز يصل لأكثر من 21 مليار دولار. 
ووضعت الميزانية سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل وصادرات في حدود 3 ملايين برميل يوميا. 
 ولا تزال صادرات العراق النفطية أقل من المخطط له. ويرجع ذلك لأسباب منها سوء الأحوال الجوية عند مرافئ التصدير الجنوبية الرئيسية وانخفاض الصادرات من الشمال عبر خط الأنابيب الكردي.

«جينيل إنِرجي»: كردستان العراق مدين لنا بمبلغ 233 مليون دولار

زوريخ – رويترز: قالت «جينيل إنِرجي»، أحد المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان العراق، إن الإقليم لا يزال مدينا لها بمبلغ 233 مليون دولار مستحقات عن نفط باعته لحكومة الإقليم، وانها تأمل في بدء تلقي مدفوعات منتظمة هذا العام.
وأعلنت الشركة أمس الخميس تكبدها خسائر 312.8 مليون دولار عن العام 2014، فيما يرجع أساسا إلى شطب بعض أصولها في عمليات التنقيب. وارتفعت الإيرادات حوالي 50 في المئة إلى 520 مليون دولار.
وزاد سهم «جينيل إنِرجي» 3.5 في المئة الساعة 0818 بتوقيت غرينتش.
ووجدت شركات النفط العاملة في كردستان نفسها محصورة وسط نزاع بين حكومة العراق المركزية وحكومة الإقليم بسبب حقوق السيطرة على صادرات الخام. وتوصل الجانبان إلى اتفاق في نهاية العام الماضي واستأنفت بغداد المدفوعات للحكومة الكردية، لكن وصول الأموال كان بطيئا إلى الشركات.
وقالت «جينيل إنِرجي» ان حكومة كردستان أسست آلية مبيعات محلية مؤقتة تتلقى الشركة من خلالها 50 في المئة من إيرادات مبيعات النفط من حقل طق طق.
وقال توني هايوارد، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «نتوقع تلقي مدفوعات منتظمة عن الصادرات على مدى 2015.»
وأثر انخفاض أسعار النفط على «جينيل إنِرجي» أيضا حيث أعلنت الشركة في يناير/كانون الثاني أنها تتوقع انخفاض إيرادات العام الحالي.
وقلصت الشركة أيضا برنامج الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70 في المئة مقارنة مع العام الماضي إلى 200-250 مليون دولار، وهي تخطط لتقليص الوظائف لخفض التكاليف.