يثير طلب التحقيق مع 54 شخصا في البرازيل بينهم عدد من البرلمانيين، متورطين في فضيحة الفساد المدوية داخل مجموعة بتروبراس النفطية، أزمة كبيرة في العلاقات بين الحكومة وحلفائها.

وبدأ حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الحليف الأساسي للرئيسة ديلما روسيف الذي لا يمكن الحكم من دونه والذي قد تشمل لائحة المشبوهين في هذه القضية عددا من أعضائه، بتوجيه إشارات تمرد.
وهذا الأمر يهدد التصحيح المالي الذي تعتزم الحكومة القيام به من أجل تحريك النمو في اقتصاد يواجه ضائقة منذ خمسة أعوام.
وبين الأسماء الواردة على لائحة المشبوهين، بحسب الصحافة، السناتور رينان كالييروس رئيس البرلمان وادواردو كونيا رئيس مجلس النواب وهما من الحزب الوسطي، وقد يخضعان للتحقيق اذا وافقت المحكمة العليا على ذلك.
وذكرت الصحافة ان النيابة البرازيلية اوصت المحكمة العليا بعدم التحقيق حول الرئيسة روسيف ولا حول زعيم المعارضة ايسيو نيفيس في اطار فضيحة بتروبراس.
ولم تنشر اسماء الاشخاص ال54، لكن مدعي عام البرازيل رودريغو جانو الذي قدم الطلب الى المحكمة العليا، طلب رفع السرية عن التحقيق.
ووسط الغموض السائد حول اقتطاعات في الموازنة، لامس سعر صرف الدولار الثلاثة ريالات، وهو سعر غير مسبوق منذ اغسطس 2004.
كما ان البنك المركزي البرازيلي رفع معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة مئوية ليصبح 12,75 في المئة لعام، لمكافحة التضخم.
وتتوقع السوق زيادة اسعار الاستهلاك بنسبة 7,47 في المئة هذه السنة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,58 في المئة، بعد تقلص اكيد في 2014 (ستصدر نسبة التقلص في 2014 في نهاية مارس).
وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الاولى في البلد، اندلعت في مارس 2014. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة اعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة.
ودفع قسم من هذه الرشاوى لحزب العمال بزعامة الرئيسة ديلما روسيف والى العديد من النواب او احزاب تحالفها النيابي وكذلك لبعض المعارضين.