قال وائل زيادة، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية «هيرميس»، ان دول الخليج قد تسجل عجزا في ميزانياتها خلال العام الجاري بـ122 مليار دولار نتيجة التراجع المتوقع لمتوسط أسعار النفط خلال 2015، مقارنة بمستويات الأعوام الأخيرة.
وقال زيادة في تصريح على هامش فعاليات مؤتمر «الاستثمار في مصر والشرق الأوسط» الذي عقدته «هيرميس» في دبي، نشر أمس الجمعة ان المجموعة المالية تتوقع متوسطا لأسعار النفط هذا العام يراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل.
وذكر أن «هيرميس» متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار عن المتوسط المتوقع وبعدم تراجعها عنه. وقال انه تم بناء التوقعات لمتوسط أسعار النفط على ثلاثة عوامل، أولها الأحداث المضطربة في ليبيا، وانخفاض معدل التنقيب على النفط في الولايات المتحدة، وتحسن اقتصادي جزئي في السوق الأوروبية.
وقال إن سعر 70 دولارا أو أقل لأسعار النفط يعني أن استخراج أو الاستثمار في الغاز الصخري سيكون دون جدوى اقتصادية، كونه يصبح بدون أرباح للشركات المستثمرة فيه.
وأكد زيادة أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجي الذي يرغب في الاستثمار في مصر، نظرا لأن دول الخليج تملك فوائض عملاقة حققتها على مدار السنوات الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط.
واعتبر أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات مباشرة في مصر من خلال مشروعات ضخمة وعملاقة أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي، حيث الاستثمار المباشر يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة.
وأضاف «الشركات الخليجية تملك فوائض مالية مرتفعة تدفعها للبحث عن استثمارات خارجية لها في ظل تراجع الفرص ذات العائد المالي المرتفع في دولها إذا ما قورنت بالعوائد المتوقعة من الاستثمار في مصر».
وتابع أن السنوات الأخيرة تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي حتى أصبح يعادل 50 في المئة من الاقتصاد الخليجي، وهو ما اعتبره مؤشرا مهما لتنويع الاقتصاد.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية للسعودية ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة في نهاية عام 2014، لتبلغ نحو 2.75 تريليون ريال، مقابل 2.72 تريليون ريال نهاية عام 2013.
ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو8.1 تريليون.