توقعت نوال الفزيع، مندوبة الكويت في «أوبك»، خلال مشاركتها في مؤتمر للطاقة في قطر أمس الثلاثاء أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران.
وهذا أول تصريح علني بشأن القرار المنتظر أن يكون حاسما في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام.
ودافع كثير من وزراء دول «أوبك»، ومنهم وزير البترول السعودي علي النعيمي، عن قرار المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني عدم خفض الإنتاج، من أجل الدفاع عن حصتها بالسوق، والحد من إمدادات المنتجين الآخرين الأعلى تكلفة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتسبب قرار «أوبك» في هبوط سعر الخام عن 50 دولارا للبرميل مواصلا خسائره الحادة التي بدأت في يونيو/حزيران وسط تخمة في المعروض العالمي.
وقالت «أوبك» انها تعتقد أن فائض المعروض – الذي يقدر بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا سيتلاشى، مع ارتفاع الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي مع انخفاض عدد الآبار التي تحفرها الشركات.
غير أنه إذا صمد الإنتاج الأمريكي لمدى أطول من توقعات «أوبك»، فقد تستمر تخمة المعروض، بل وقد تتفاقم إذا توصلت القوى الغربية وإيران إلى اتفاق نووي يسمح لطهران بزيادة صادرات النفط.
ومن المقرر انتهاء مهلة للتوصل إلى اتفاق إطاري بشأن برنامج إيران النووي بين طهران والقوى الكبرى الست في مارس/آذار. ومن المأمول إبرام اتفاق نهائي في يونيو/حزيران، وهو نفس الشهر الذي تعقد فيه «أوبك» اجتماعها المقبل.
وقالت مندوبة الكويت في «أوبك» خلال مؤتمر للطاقة في قطر أمس انها تعتقد أن المنظمة ستبقي سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع يونيو. 
وردا على سؤال عن توقعاتها لإبقاء «أوبك» على سياستها دون تغيير في الاجتماع المقبل قالت الفزيع ان الاجتماع سيعقد بعد شهرين فقط، باستبعاد عطلات نهاية الأسبوع وعطلات الصيف، ولذا تعتقد أن السياسية لن تتغير.
واستبعدت حدوث تغيير كبير في ميزان العرض والطلب في السوق قبل الاجتماع التالي للمنظمة. وقالت انها لا تتوقع أن تنزل الأسعار عن 40 دولارا للبرميل. 
وتحوم أسعار خام القياس العالمي برنت حاليا حول 58 دولارا للبرميل.
ومضت قائلة ان من الصعب التنبؤ بأسعار النفط في الوقت الحإلى، نظرا لأنها لا تتأثر بالمعنويات في السوق فحسب، بل بالعوامل الجيوسياسية ومشاكل الإنتاج في العراق وإيران. وأضافت ان الوضع في العراق مازال يكتنفه الغموض رغم زيادة الإنتاج هناك.
وتابعت أن إمدادات إيران ترتبط بسير المفاوضات النووية مع الغرب، لكنها أبدت اعتقادها بأن إنتاج طهران سيرتفع في جميع الأحوال ولكن ليس سريعا، موضحة أن أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الحقول وجلب المعدات الجديدة تستغرق وقتا.
وقال محللون من «إنرجي أسبكتس» البحثية إنه حتى قبل عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق فسوف تضطر «أوبك» وغيرها من المنتجين لمواجهة انخفاض الأسعار، إذ من المنتظر أن يضعف الطلب في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو.
وقالت «إنرجي اسبكتس» في مذكرة بحثية «أغلب العوامل الداعمة لبرنت بدأت تنحسر. الإمدادات التي تأثرت بالطقس السيء والمشكلات الفنية بدأت تعود .. بالتزامن مع قرب بلوغ أعمال صيانة المصافي العالمية ذورتها.»
وقال «بانك أوف أمريكا ميريل لينش» انه يلاحظ استمرار الضغوط النزولية على سعر النفط خلال الربع الثالث من 2015 مع استمرار الدول المتقدمة في تكوين مخزونات تجارية.
وأضاف في مذكرة «من منظور الاقتصاد الكلي سيواصل ارتفاع الدولار وضعف الأسواق الناشئة الحد من ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي يشكل فيه اتفاق (نووي) مع إيران خطرا كبيرا».