قد يحبط المستثمرون الذين يكنزون سندات منطقة اليورو خطط البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات أغلبها حكومية بقيمة تريليون يورو خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة في مسعى لإنعاش اقتصاد المنطقة.
وسعيا لتهدئة المخاوف من أن يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تحقيق هدفه بإنفاق 60 مليار يورو شهريا لهذا الغرض، قال رئيس البنك ماريو دراغي الأسبوع الماضي إنه سيتم العثور على حائزي سندات مستعدين للبيع بين المستثمرين الأجانب الذين يستحوذون على نحو نصف ديون المنطقة.
ومن المتوقع أن يكون المستثمرون من خارج المنطقة أكثر استعدادا للبيع نظرا لأن طبع اليورو سيضعف العملة الموحدة على الأرجح وهو ما سيقلص قيمة حيازاتهم من اليورو بعملاتهم.
لكن البعض يرى ميزة في الاحتفاظ بالسندات واضعين في اعتبارهم المشكلات التي يواجهها المركزي الأوروبي في إيجاد بائعين محليين.
وقد يؤدي امتناعهم عن البيع إلى مخاطر أن يشوه البرنامج فئات من أسواق الديون السيادية.
وقال روبين مارشال مدير أسواق الدخل الثابت لدى شركة سميث آند وليامسون في لندن إنه «ليس في عجلة» للبيع. وأضاف «ما الذي يدعوك للبيع ما دمت مدركا لتلك الصعوبات بشأن البائعين المحليين؟ احتمالات انتزاع مزيد من المكاسب منها ستجعلك أكثر ترددا في البيع أيضا.» وتابع القول في إشارة إلى دراجي «لا أدري إن كان على صواب في هذا.»
وفي ظل توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الاثني عشر شهرا المقبلة قد ينتاب القلق المستثمرين الأجانب أيضا من التحول إلى تلك الأسواق مع بدء ارتفاع العوائد وتراجع أسعار السندات.
وقد يجبر هذا التردد البنك المركزي الأوروبي على دفع أسعار أعلى من أسعار السوق للسندات، وهذا ما يدفع إلى خفض العوائد بشدة وهو ما سيؤدي إلى تشويه السوق.
ومن بين المستثمرين من داخل منطقة اليورو الذين يتمسكون بسنداتهم البنوك، التي تستخدم سندات قصيرة الأجل كحماية للسيولة، لأن هذه هي الفئة الوحيدة من الأصول التي لا تلزم الجهات التنظيمية البنوك بتجنيب نقود كاحتياطي لها.
وقد تفضل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين الاحتفاظ بسنداتها طويلة الأجل، لأن الجهات التنظيمية تضغط عليها لحيازة أصول تضاهي التزاماتها.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية بدول منطقة اليورو – التي تعرف معا بنظام اليورو – شراء السندات أمس الأول لبدء برنامج التيسير الكمي الذي طال انتظاره.
ومن الطبيعي أن تكون صناديق التحوط وغيرها من شركات إدارة السيولة – لاسيما تلك التي مقرها في الخارج – أكثر استعدادا للبيع. لكنها تدرك أنها قد تدخل مساومة صعبة.
وربما يهيمن الأجانب على نصف السوق، لكن من المستبعد أن يصدق هذا على كل سند بشكل منفرد، إذ أن بعض السندات قد يهيمن عليها في الأغلب مستثمرون يقيمون في منطقة اليورو.
ولم يتمكن البنك المركزي الأوروبي بشكل فوري من تقديم سرد جغرافي بشأن حائزي سندات منطقة اليورو.
وما دام ذلك الغموض موجودا سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يكون مُقنعا للغاية في عروضه لشراء السندات.
وقال مارشيل ألكسندروفيتش، خبير الاقتصاد الأوروبي لدى «جيفريز» للسمسرة «السندات المختلفة لها بائعون مختلفون. دائما ما يكون هذا لغزا. لا أعتقد أن أي شخص لديه دليل واضح بشأن من سيبيع بالضبط. الأمر برمته يعتمد على التخمين … والبنك المركزي الأوروبي في هذا الموقف أيضا. قد يضطرون لدفع سعر أعلى.»
وعلى سبيل المثال قد يواجه المركزي الأوروبي صعوبة أكبر في شراء سندات إيطالية وإسبانية منه عند شراء سندات ألمانية وفرنسية.
ويستحوذ مستثمرون محليون على نحو ثلثي السندات الإيطالية والإسبانية في حين يملك الباقي مستثمرون غير مقيمين، ربما يكون من بينهم بنوك وصناديق لمعاشات التقاعد مقرها منطقة اليورو.
وفي المقابل يهيمن غير مقيمين على أكثر من 60 بالمئة من السندات الألمانية والفرنسية.
وقد يواجه البنك مشكلة كبيرة إذا وجد صعوبة في شراء سند بعينه بالمقارنة مع سند آخر من نفس البلد بأجل استحقاق أقصر.
وإذا أراد البنك المركزي تحقيق هدف المشتريات، فقد تخفض عروضه العائد مؤقتا على السندات الأطول أجلا دون عائد السندات الأقصر أجلا، وهو وضع شاذ قد يستغله مستثمرون يتطلعون لفرص لشراء وبيع الأوراق المالية في آن واحد في أسواق مختلفة، للاستفادة من الفرق في السعر.
وقال لين غراهام تيلور، خبير أسعار الفائدة لدى «رابوبنك» انه «سيحدث تشويش غريب الأطوار في السوق. أعتقد أن الوضع هو: سنرى كيف تمضي الأمور. وماذا بوسعهم أن يفعلوا أيضا؟ لا يمكن تخطيط كل شيء».

وزراء مالية الإتحاد الأوروبي يقرون خطة محورية لدفع الاستثمار

بروكسل – د ب ا: وافق وزراء المالية الأوروبيون أمس الثلاثاء على تأسيس صندوق مالي للاستثمار تم الترويج له كثيرا يهدف إلى جمع 315 مليار يورو (342 مليار دولار) لضخها في الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من المتاعب.
ويعد الصندوق محور مشروع تروج له المفوضية الأوربية باعتباره المفتاح لإنعاش النمو والتشغيل في أعقاب الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها دول الإتحاد الأوروبي.
وتعهد المسؤولون في الإتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا المشروع اعتبارا من منتصف 2015، ويتعين على حكومات الدول الأعضاء أن تناقش المشروع مع البرلمان الأوربي قبل أن يتمكن الصندوق من بدء عمله.
وكان بعض النواب البرلمانيين قد انتقد الخطة الاستثمارية بسبب ضآلة ما تحتويه من تعهدات مالية جديدة.
وتقضي الخطة بتأسيس صندوق لضمان الاستثمار رأسماله 21 مليار يورو، بهدف تشجيع المستثمرين على مساندة المشروعات التي تعد حاليا عالية المخاطر. ويأمل المسؤولون في أن يسهم ذلك في جذب استثمارات تبلغ 315 مليار يورو.
ورفضت الدول الأوروبية حتى الآن دعوات رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بالإسهام في صندوق ضمان الاستثمار والذي من شأنه مساندة الاستثمارات في أية دولة أوروبية، وفضلت هذه الدول إتاحة الأموال لمشروعات تقام على أراضيها.
وتعهدت كل من ألمانيا وفرنسا، اللتين تعدان أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بتقديم ثمانية مليارات يورو في مشروعات ذات تمويل مشترك بينهما، بينما أعلنت إسبانيا أنها ستقدم 1.5 مليار يورو.
كما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، أمس الأول أن بلاده ستسهم أيضا بمبلغ ثمانية مليارات يورو في الخطة.
وسيتم اختيار مشروعات الاستثمار وفقا لقابليتها للنجاح وللقيمة المضافة التي ستتيحها للإتحاد الأوروبي. وكانت الدول الأعضاء قد تقدمت بنحو 2000 اقتراح تتراوح بين مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تجديد المدارس والتوسع في إقامة الطرق السريعة.
غير أن المنتقدين يقولون إن معظم هذه المشروعات ليست جديدة، وان كثيرا منها لن يكون قادرا على البقاء من الناحية المالية، كما أن بعضها مثير للجدل، مثل مشروعات الطاقة النووية التي تعارضها كل من النمسا ولوكسمبورغ.
ومع ذلك أكد وزير المالية النمساوي هانز جورج شيللنج أمس أن الخطة الاستثمارية تدعو إلى التفاؤل.

اليورو دون 1.08دولار للمرة الأولى منذ 12عاما

لندن – رويترز: نزل اليورو أمس الثلاثاء عن 1.08 دولار للمرة الأولى في نحو 12 عاما، إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأمريكية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين، وهو أمر لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل.
وتراجع الين متأثرا بالجهود الرامية لإنعاش التضخم في اليابان وبالتوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات العالمية غير الولايات المتحدة.
وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين نحو خمسة في المئة إلى انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في نحو ست سنوات، وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية.
وتوقعت عدة بنوك كبرى أن تتعادل قيمة الدولار مع اليورو في العام المقبل أو في 2017. لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات رويترز أن الغالبية لم تتوقع نزول اليورو إلى 1.08 دولار قبل ستة أشهر.
وبلغ سعر اليورو 1.07345 دولار أمريكي أمس.
وارتفع الدولار إلى 122.04 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 120.615 ين الذي بلغه في الليلة الماضية.
ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 98.196 ليزيد نحو ثلاثة في المئة منذ بداية الشهر.