أبطلت المحكمة الدستورية في ألمانيا وهي أعلى محكمة أمس قراراً سابقاً لها يمنع ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب بشرط ألا تتسبب هذه الخطوة في تعطيل العملية التعليمية في المدارس.

وصدر قرار المحكمة في مدينة كارلسروهه في قضية رفعتها معلمة مسلمة منعت من ممارسة مهنة التعليم بسبب ارتدائها الحجاب وجاء في حيثيات الحكم أن الرموز الدينية يمكن منعها فقط عندما تمثل «خطراً ملموساً، وليس نظرياً فقط، يتسبب في تعطيل المدارس». وقال فولكر بيك وهو نائب برلماني من حزب الخضر المعارض: «هذا يوم طيب للحرية الدينية».

واعتبر بيك أن غطاء الرأس الذي يرتديه الرجال والنساء الملتزمون دينياً من المسلمين والمسيحيين واليهود لا يشكل خطراً على المجتمع الألماني بقدر ما يشكله «أعداء التنوع» مثل الحركات اليمينية المتطرفة والنازيين الجدد والسلفيين المسلمين المتشددين.

غير أن نقابة المعلمين الألمانية اعتبرت أن الحكم «سيثير المشاكل»، معللة موقفها بأن قرار المحكمة «يقوض مبدأ الحياد الديني والسياسي في المدارس ومقار الخدمات العامة».