صدرت السلطات الموريتانية مؤخراً قراراً بمنع دخول البضائع المستعملة إلى مدينة نواذيبو، ما أثار استنكار عدد من تجار المدينة الذين يستثمرون في استيراد هذه البضائع، مطالبين السلطات بالتراجع عنه.

ويمنع القرار الجديد دخول أي نوع من البضائع المستعملة عبر ميناء نواذيبو المستقل أو عبر البوابة الحدودية الشمالية مع المغرب.

ويرى تجار البضائع المستعملة المعروفة محلياً بـ"راباخا" أن القرار الجديد سيقطع أرزاق الكثير من سكان المدينة، كما سيمنع شريحة واسعة من السكان من الحصول على رغباتهم في ظل ضعف القدرة الشرائية لديهم.

وقال رئيس اتحادية تجار المواد المستعملة في نواذيبو إبراهيم السالم ولد الدد، إن بالقرار الجديد صادر عن وزارة المالية ويشمل جميع أنواع البضائع المستعملة بما فيها قطع غيار السيارات والملابس والتجهيزات المنزلية والمكتبية.

وأشار ولد الدد في تصريح لـ"صحراء ميديا" إلى أن تجارة البضائع المستعملة في نواذيبو "قطاع حيوي ويلعب دوراً مهماً في تشغيل اليد العاملة وتحريك العملية التجارية في المدينة الاقتصادية، وتستفيد منه المدينة ومن يجلبونه ومن يسوقونه".

وأوضح أن تحريم دخول البضائع المستعملة إلى المدينة "سيحرم السكان من بضائع في متناولهم، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور ما يعني ضعف القدرة الشرائية"، على حد تعبيره.

وقال ولد الدد إنهم في اتحادية تجار البضائع المستعملة اتصلوا برئاسة منطقة نواذيبو الحرة والتي أكدت أنه لا علاقة لها بالقرار الذي صدر عن وزارة المالية.

وقال التجار إنهم طلبوا من رئاسة المنطقة الحرة التدخل لمنع تطبيق القرار، مؤكدين أن الرئاسة ردت عليهم بأنه ليس من صلاحياتها منع القرار ولكن بإمكانها أن تطلب تأجيل تطبيقه، وهو العرض الذي وصفه التجار بأنه "مخيب للآمال".

في غضون ذلك وجه التجار رسالة إلى والي داخلت نواذيبو الذي أحالها بدوره إلى وزارة المالية، ولكن الأخيرة ردت بإصرارها على القرار، وفق ما أكده رئيس اتحادية تجار البضائع المستعملة في نواذيبو.

وقالت اتحادية التجار إنها قررت إغلاق محلاتها احتجاجاً على القرار الجديد "الذي يعني تهجير الساكنة المستضعفة من مدينة نواذيبو"، داعية السلطات المعنية إلى التراجع عنه وعدم تطبيقه.