لا أعرف ما إذا كان البعض لا زال يتذكر كلام رئيس الجمهورية إبان أولى جولاته داخل البلاد بعد وصوله للسلطة سنة 2008، فأتذكر أنه في بعض محطات تلك الجولة، عبر عن تألمه لوضعية البلاد والسكان، و قال ـ والمرارة بادية من كلامه ـ إنه كان عندما يزور بعض القرى النائية في بلدان أخرى، يجدها تتوفر على كل متطلبات العيش أو الأساسي منها على الأقل، وإنه كان يلاحظ انعكاسات توفر وسائل العيش تلك على وجوه ساكنة تلك القرى، الشيء الذي يلاحظ عكسه بمدن البلاد وعواصم ولاياتها، ومن باب أحرى القرى النائية، معبرا عن عزيمته على تغيير ذلك الواقع.

ويدرك الرئيس جيدا أنه ليس من السهل تغيير ذلك الواقع إلى الوضعية التي يطمح لها، والتي كان يراها في بلدان أخرى، وأعتقد أن العقلاء يدركون ذلك أيضا، لأن تلك الوضعية لم تأت نتيجة عمل لخمس سنين ولا عشرا ولا حتى عشرين، بل كانت خلاصة لعقود من التخطيط والعمل والإنتاج والتحولات والتطوير والإنتاج.. وبالتالي فالذي بيد الرئيس وحكومته وأجهزته، هو البدء في تغيير الأوضاع بما تتيحه الإمكانات المادية والبشرية والفنية وحسب الأولويات، في بلد لا يزال يحتاج إلى كل شيء رغم نصف قرن من وجوده، واسع المساحة، مترام الأطرف، تشكل الصحاري 95% من أراضيه، والبحيرات الجوفية العذبة به لا يحتاج حصرها لأصابع يد واحدة، وسكانه بداة في غالبيتهم وغير مؤهلين علميا ولا معرفيا للعب الدور الذي تلعبه المجتمعات المؤهلة عادة في القيام بجانبها من مجهود التنمية، وكل ثنية من ثنايا أوديته ورماله تشكلت بها مدينة أو قرية هي في الأصل رحل، أرغمهم الجفاف على طي خيامهم وتحويلها إلى أعرشة أو بيوت من طين في مكان ليس به مصدر دائم للماء غالبا، ولا يرتكز على مقومات تنموية!

وأن يحمل سكان فصالة حاويات المياه الفارغة تعبيرا عن العطش، ويصرخ سكان النعمة وتنبدغة وولاته وجيكني وباسكنو وأمرج وعدل بكرو ولعيون والطيطان، وكل القرى والتجمعات موضع الزيارة طلبا للماء، فذلك ليس لأن الأنهار كانت تجري من تحتهم فجُففت، أو أن خزانات المياه والحنفيات كانت ببيوتهم فسُممت أو قطعت وانتزعت.. بل لأنهم في مناطق تنعدم فيها مصادر المياه الجوفية أصلا، ولو لم يكن هناك وعي بذلك لما أستدانت الدولة ما يزيد على مائة مليون دولار لحل مشكل العطش، فمطالبة سكان هذه المناطق بمياه الشرب ـ وإن كانت من حقهم إلحاحا وتذكيرا وتأكيدا ـ إلا أنها لم تضف جديدا نستشهد به على البؤس والمعاناة " المستجدين " بالنسبة لهؤلاء السكان.. فالمشكلة كانت قائمة ولا حل لها إلا الحل الذي يجرى تنفيذه، لكن لنعلم ـ وليعلم سكان تلك المناطق ـ أنه مشروع هيكلي متشعب لن ينتهي قبل الفترة المحددة له فنيا، أخذا في الاعتبار المعوقات التي قد تطرأ ولا ينجو منها عمل بهذا الحجم ومن هذا النوع.

 وبذلك يكون طرح مشكل العطش بهذه المناطق، بمثابة مريض شخص الطبيب مرضه ووصف له الدواء، وبدل أن يأخذ الدواء وينتظر مفعوله، يعود إليه ليذكره بمرضه مرة ثانية..! ولا أعرف إن كان هناك من حل آخر بالنسبة لساكنة القرى والتجمعات غير الواقعة على خطوط المشروع، سوى التنقل والاستقرار في المدن والقرى التي سيغطيها المشروع بمياه الشرب، لأن الحل الآخر هو البقاء في مناطقهم، بحيث إذا كانت السنة ممطرة سالت أوديتهم وتغذت آبارهم، وإذا لم يأت المطر نضبت تلك الآبار أو تملحت؟!     

لا مجال ولا مبرر هنا كذلك للقول إن البعض، سواء كانوا مسؤولين أو أطر قادمون من نواكشوط، قد حجبوا الحقائق عن الرئيس، إسقاطا على ما كان يجري خلال الزيارات في عهود سابقة كان برنامجها محدد ومن شقين، ولا يتخللها الوقوف على أي جانب من جوانب الحياة في المنطقة، ففي النهار مصافحة للمستقبلين ومقيل فاخر على حساب أهل المنطقة المزورة، وفي المساء لقاءات انفرادية بالرئيس ثم سهرة غنائية إطرائية باذخة على حسابهم أيضا! في حين أن الأمر مختلف في زيارات اليوم، بغض النظر عما يقوله منتقدوها عن أهدافها وفوائدها، فالرئيس في هذه الزيارات يبدأ دائما بالوقوف على المنشآت الخدمية قبل المقيل وقبل المبيت، وقد وقف على الآبار وعليها الرعاة يسقون ويشتكون من ندرة المياه، ووقف على الخزانات والسدود واطلع من أهلها على الحاجة لترميم ما يحتاج منه إلى ترميم، وعلى المساحات الزراعية، واطلع من أهلها على ما يحتاج منها لتسييج أو استصلاح، وفي المستشفيات والمستوصفات والنقاط  الصحية كان محاوروه هم الأطباء والممرضون والنزلاء من المرضى، وفي المدارس والاعداديات والثانويات والمعاهد، كان محاوروه هم الأساتذة والمعلمون والطواقم الإدارية والطلاب، وسمعنا كلا من هؤلاء يقدم جردا عما تتوفر عليه مؤسسته وما ينقصها، ولا أحد سيعطي حقيقة هذه المصالح الخدمية أكثر من مسيريها والمشرفين عليها والمستفيدين منها، بالإضافة طبعا إلى ما عبر عنه السكان علنا من مطالب، أوما هو ملاحظ من تلك الحقائق والنواقص مما يتحدث عن نفسه ولا حاجة به لمن يعطي حقيقته، كمباني متهالكة أو اكتظاظ في حجرات دراسية، أو غياب أسرة ومعدات صحية.. سيحل الرئيس تلك المشكلات أو ليس في نيته حلها؟ تلك قضية أخرى، فالمهم أنه أطلع عليها و سمعها من أفواه أهلها، وانتفت بذلك تهمة الحجب عنه أو تضليله..

وإذا كان البعض يتظاهر لنا اليوم بأنه كان مغتربا أو كان يعيش على سطح القمر، معبرا عن مفاجأته من مظاهر البؤس بين السكان وبدائية البنايات وتآكل المنشآت وغياب الخدمات التي أظهرتها هذه الزيارة، فمن حقه أن يتفاجأ لأنه ربما يتصور أنه كانت هناك خدمات في هذه المناطق وكان سكانها سعداء، فتوقفت تلك الخدمات فبئس السكان وشقوا.. لا يا سادتي وأهلا بكم على سطح الأرض وعلى أرضية الواقع، فهذه المناطق وغيرها من مناطق البلاد إن لم تكن كانت أكثر بؤسا فإنها كانت بائسة، تغيب فيها أدنى مقومات حياة البشر، وليت الأمر مقتصرا على ذلك، فلم يكن في الخطط ولا البرامج ولا الأفق تزويدها بأدنى حد من تلك الخدمات، ومن طالب بها أو عبر عن غيابها في لقاء أو مهرجان تلاحقه العقوبة وتتعداه إلى أقاربه وعشيرته، ك " أحنش منت أصطيلي " الذي قتلها وقتل مغسليها وحافري قبرها ودافنيها..!!

لا يمكن أيضا أن يتفاجأ من بدائية وتهالك المدارس والمستوصفات من كان هنا يرى المقاولين يتزاحمون على الوزارات، متأبطين ملفات طلبات بناء المدارس والمستوصفات والسدود والشبكات المائية، ليحصلوا عليها بالزبونية والتمالؤ مع الوزراء والمسؤولين، وليستخدموا عشر المبالغ المخصصة لها في بنائها ويتقاسموا الباقي لتنهار تلك المنشآت بعد سنوات قليلة، وما نراه اليوم هو بقاياها وأطلالها!

لا أحد يخفى عليه ما لا زالت البلاد تعانية من نقص في البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والطرقية والمائية والكهربائية، ولا أعتقد أيضا أن رئيسا قرر زيارة هذه المناطق وأخذ معه فريقا إعلاميا خاصا بكل مقاطعة، بالإضافة لعشرات موفدي وسائل الإعلام المستقل، يسعى لحجب تلك الحقائق والمعاناة عن الرأي العام، وهي الحقائق التي برزت لمن كانت غائبة عنه، والقليلون هم من كانت تغيب عنهم، لأن الغالبية إما قاطنة بتلك المناطق أو منحدرة منها، أو هي من مناطق أخرى تعيش نفس الظروف، وهنا سيقال ـ كما قيل ـ ما دامت الحقائق معروفة فما فائدة الزيارة؟

لا شك أنه من المفيد وقوف الرئيس على حقيقة المشاريع الجارية، وهل ما يُبلغ به عن طبيعتها وما يقدم له من تقارير عن مراحل تنفيذها صحيح أم هو تضليل، ويتجول في القرى والتجمعات لعل وعسى تكون هناك مشكلة تعاني منها منطقة ولها حل آني يمكن للرئيس أن يتخذ فيه قرارا.. فنحن ـ للأسف ـ لسنا ذلك البلد ذي الأطر والمسؤولين الذين يمتلكون روح المبادرة وابتكار الحلول وخلق الأفكار، وكثيرا ما يكون هناك مشكل بسيط أو نقص في مجال معين لا يتطلب إمكانيات كبيرة ولا دراسات، لكنه لا يجد من يتخذ زمام المبادرة لحله انتظارا لأن تصدر به تعليمات..!

شخصيا أعتقد أن النواقص والمشكلات التنموية المطروحة، لن تجد الحل المستدام إلا من خلال المقاربة الشاملة التي اتخذتها لها السلطات، فالكل يدرك ـ أو ينبغي أن يدرك ـ أن هناك ثلاثي محوري في أي تنمية، هو ثلاثي المياه النظيفة والطاقة الكافية المستديمة والطرق المعبدة، ولا تغلب على المشاكل والنواقص الصحية والتعليمية، ولا تثمين للموراد المحلية، ولا استثمار محلي أو أجنبي، ولا تشغيل ولا تبادل للإنتاج بين الأسواق أو حركة للبضائع إلا من خلال هذا الثلاثي المحوري.

وسيكون التركيز على إنتاج الطاقة وخاصة من مصادرها الرخيصة، وتوزيع البلد إلى مناطق لإنتاج الطاقة كل حسب خصائصه ومقدراته الطاقوية الهوائية أو الشمسية، ومد شبكات الربط الكهربائي بين المدن لتعميم الطاقة الرخيصة نسبيا على المدن ومناطق الانتاج، هو الحل الأمثل لتوفير هذه الركيزة الأساسية للتنمية بشكل مستديم ومشجع على الاستفادة من الموارد المحلية من خلال الاستثمارات، وبقاء السكان في مناطقهم الأصلية التي لن يبقوا فيها إلى الأبد بدون مقومات للحياة وللإنتاج، بل وعودة من هجروا مناطقهم نتيجة لغياب تلك الضروريات.

وفي مجال الصحة، ستكون المقاربة التي انتهجتها الحكومة بخلق أقطاب صحية في عاصمة كل ولاية، عن طريق بناء مستشفيات كبيرة ذات قدرة استيعابية معتبرة، ومجهزة بالأجهزة والطاقم الطبي الكافي والمتخصص، هي الحل الأمثل بدل تفتيت الجهود المادية والبشرية على مستوصفات ومراكز صحية بالمقاطعات غير مكتملة البنية ولا الطواقم الطبية.

أما في مجال المياه فإن السلطات تدرك أن كل ما تقوم به اليوم من بناء شبكات مائية في مناطق فقيرة في المياه الجوفية، ليس سوى حلولا مؤقتة سيظل المستهدفون بها يطلقون صيحات الاستغاثة من حين لأخر طلبا للماء، مما جعلها تلجأ للحلول المستدامة حتى لو كانت تتطلب وقتا وموارد كبيرة، كجر المياه من البحيرات الجوفية الكافية لتزويد عدة ولايات بالمياه مرة واحدة، ولأفق يمتد على مدى عقود كما هو الحال ببحيرة أظهر، أو تنقية مياه النهر لتزويد آفطوط ومناطق من لعصابة لا توجد بها مصادر جوفية، بل والطموح لما هو أبعد من ذلك كتعبئة الموارد لتزويد الشمال القاحل أنطلاقا من النهر، وهو مشروع ضخم ومكلف لكنه ليس مستحيلا، هذا بالإضافة إلى مقاربة بناء السدود للتحكم في مياه الأمطار وخلق مصادر للمياه في المناطق الرعوية والزراعية.

وبخصوص التعليم فإنه من الجيد إمتناع السلطات وإقلاعها عن سياسة بناء المدارس بشكل عشوائي، وانتهاجها لمقاربة بناء المدارس النموذجية ذات النمط العمراني الموحد، وهو النهج الذي عليها التسريع به وتعميمه، وإسناد أشغال تلك المدارس لمقاولين خاضعين للرقابة الصارمة، إذا كانت لا تريد أن تجد تلك المباني بعد ثلاث سنوات وقد بدأت سقوفها تتساقط على رؤوس مرتاديها! وإدراج جانب الصيانة في تلك الخطة لإصلاح أي عطب بهذه المباني خلال كل عطلة صيفية، واكتتاب حراس أو مشرفين عليها لمنع عبث التلاميذ بأبوابها ونوافذها وطاولاتها ومرافقها، يخضعون للمساءلة والعقوبة في حالة أي تقصير.  

أما الطرق فقد قطعت بها أشواط مهمة، ولا معنى للحديث عن المزيد منها قبل ربط عواصم المقاطعات بالأساس، وحسب علمي فإن عواصم المقاطعات التي لا تزال غير مربوطة بالطرق محدودة مقارنة بعدد عواصم المقاطعات التي جرى  أو يجري ربطها.

فلا تنمية ولا تطور ولا استثمار إذن في غياب هذا الثلاثي، والغريب أن الاقتصاديين وخبراء التنمية يؤكدون ذلك، والسكان يضعون هذه المطالب على رأس أولوياتهم، ومع ذلك هناك من " إغشمي راصو " ويطرح مطالب أخرى يدرك أنها عبثية أو محدودة الأثر في ظل غياب ثلاثي الماء والكهرباء والمواصلات!

بقي أن نقول ما لا يحتاج إلى القول، وهو أننا مجتمع قبلي، شاء من شاء وأبى من أبى، اعترف من اعترف بذلك و تجاهله من تجاهله أو حاول إخفاءه تحت كمه مؤقتا، ومن ينكر القبلية منا علنا فإنه يمارسها ويأخذها في الاعتبار في بيته وفي مكتبه، ويمارسها سياسيونا ويستغلونها أغلبية ومعارضة على حد سواء، ويتصارعون على معاقلها ومضاربها، ولا يستطيع أي منهما تقديم مرشح لمنصب انتخابي إلا بعد التنسيق مع قبيلته والتأكد من مكانته وثقله فيها، والكل يعرف ذلك وإن أنكره أو استنكره!

 كما أن المجتمعات التي ساخت أقدامها في المدنية والتحضر قبلنا بقرون وتعاقبت عليها كل الحضارات، لا يزال بعضها قبليا ربما أكثر منا، فها هو المجتمع العراقي في بلد مهد الحضارات مجتمعا عشائريا، وها هو المجتمع اليمني بأرض عاد وثمود والصخر والواد مجتمعا قبليا، وكذاك المجتمع الأردني والسوداني والليبي والخليجي.. والقبلية سائدة وحاضرة في الكثير من المجتمعات الإفريقية المحيطة بنا وتلك البعيدة عنا، فما هو يا ترى هذا " المزن " الذي خصنا دون غيرنا وغسلنا من هذا الواقع؟!

 القبلية واقعنا، وما يطفوا ويظهر من مظاهرها خلال الزيارات، لولا بعض وسائط الإعلام المستقل لما وجد زخمه، وهو الذي بدأ أول ما بدأ تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية بتخصيص صفحات بكاملها من صحفه لإعلانات دعم القبائل لولد الطايع خلال زياراته وحملاته، ونشر لوائح من ساهم من رموز القبائل في ما يسمونه نجاح الزيارة! وأستغرب قول ولد بدر الدين البارحة على شاشة التلفزيون إنه لم يسمع ولم يشاهد قط في حياته لافتة دعم أو مظهرا من مظاهر القبلية في الزيارات الرسمية قبل هذه الزيارة، وكأنه كان الشاهد الوحيد على العصر والآخرون كانوا لا يزالون في الأرحام! ولا زالت بعض وسائل الإعلام المستقل تمارس نفس الأسلوب، حتى أن بعضها أختزل لنا زيارة الرئيس الحالية في " استفتاء " على مكانة وشعبية كل من الوزير الأول يحي ولد حدمين، والوزير الأمين العام للحكومة مولاي ولد محمد لغظف، وكل الأهداف والمحطات الأخرى لم تكن سوى وسيلة لبلوغ ذلك الهدف الكبير!!

دون أن تفوتنا الإشارة لملاحظة بارزة هي أن الجماهير التي استقبلت الرئيس في هذه المناطق، سواء كان استقبالها على أساس قبلي أو غيره، أو كان ما أظهرته من ولاء ودعم حقيقي أم مزيف، فإنها أرسلت رسائل قد لا تكون متعمدة، بل إنها لا تخلوا من العفوية والتلقائية، تقول هذه الرسائل إن تلك الجماهير ـ ومهما يكن من أمر ـ فإنها ليست معنية ولا منشغلة بما يجري هنا في نواكشوط من تجاذبات سياسية وصراعات ومناكفات، إذا استثنينا القادمين من العاصمة من تلك الجماهير، فاهتماماتها محلية وتنموية أكثر بكثير منها سياسية، وأتوقع أن ترد نفس الرسائل في محطات زيارات الرئيس القادمة، فهل يقدر الغارقون في الصراعات والتجاذبات والمراهنون عليها تلك الرسائل، وماذا هم فاعلون؟   

محمدو ولد البخاري عابدين