أعلن مسؤول في وزارة المالية اليونانية أمس الجمعة عن تلقي حكومة أثينا موافقة من المانحين الدوليين على الإفراج عن شريحة جديدة من قروض الإنقاذ. 
ونقل عن المسؤول قوله إن مجموعة اليورو(18 دولة) وافقت أمس خلال مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية مغلقة على الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ بعد نجاح أثينا في تنفيذ ستة أهداف إصلاحية. 
ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية مجموعة اليورو بشكل رسمي على الإفراج عن هذه الشريحة خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الإثنين المقبل. 
كانت أثينا كلفت بتحقيق ستة أهداف خلال أيار/مايو الماضي، يتبعها ستة أهداف اُخرى في حزيران/يونيو الماضي، ويكفل نجاح اليونان في كل من المهمتين الحصول على الموافقة على شريحة قروض بقيمة نحو مليار يورو من أصل برنامج قروض إنقاذ دولي لليونان تبلغ قيمته 240 مليار يورو. 
وتشمل هذه الأهداف إصلاحات على نطاق واسع في نظام الضرائب والعمل والرعاية الصحية وتغييرات في قطاع النقل وإصلاحات في نظم الضمان الاجتماعي. 
يذكر أن أثينا التي تعاني أزمة مالية خانقة وتعتمد على دفعات الإنقاذ لتتجنب الإفلاس كافحت مرارا للتمسك بالجدول الزمني للإصلاحات غير أن هذه التدابير الإصلاحية مرفوضة شعبيا من قبل الناخبين. 
من جهة ثانية تعتزم اليونان طرح سندات حكومية جديدة في الأسواق المالية بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو، 
وذكرت دوائر في وزارة المالية اليونانية أن من المنتظر ألا يقل أجل هذه السندات الجديدة عن خمس سنوات دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل. 
يأتي ذلك بعد مضي ما يقرب من ثلاثة أشهر على النجاح الذي حققته الحكومة اليونانية في طرح سندات في نيسان/أبريل الماض بأجل خمس سنوات وبقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو وبفائدة 4.75٪ وذلك لأول مرة منذ وقوع الأزمة المالية في البلاد قبل أربعة أعوام. 
من جانبها ذكرت الصحافة المالية في اليونان أن من المنتظر طرح هذه السندات مباشرة بعد الإجتماع الذي ستعقده مجموعة اليورو يوم الإثنين المقبل.
ومن المنتظر أن يصل مفتشو ترويكا المانحين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) إلى أثينا في التاسع من تموز/يوليو الجاري لتقييم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة.