تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة الأمن لكل الإسرائيليين، وفي حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عشرة مواقع في قطاع غزة صباح الأحد، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه "لا مكان في دولة إسرائيل لرشق الشرطة بالحجارة ولا لإلقاء الزجاجات الحارقة أو إغلاق الشوارع أو تدمير الممتلكات، ولا مكان للتحريض ضد حق دولة إسرائيل في الوجود".

وعن الوضع في المناطق المحاذية لغزة، قال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن إسرائيل تعمل على أكثر من جبهة في الوقت عينه، وهدفها إعادة الأمن والسلام لكل الإسرائيليين بمن فيهم سكان الجنوب، مؤكدا أن "التجربة أثبتت أن علينا في هذه اللحظات ضبط النفس والتصرف بمسؤولية وليس بشكل متسرع".

من جانبه قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت إن "إستراتيجية التهدئة التي تؤدي إلى إضعاف قوة الردع لدينا تسمح لحماس بالمضي قدما تجاه الجولة القادمة"، في حين دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى اتخاذ قرار "إعادة احتلال قطاع غزة".

وجاءت هذه المواقف في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عشرة مواقع في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات الجوية استهدفت ما زعم أنها مواقع "إرهابية" في وسط وجنوب قطاع غزة من بينها منصات لإطلاق الصواريخ ومنشأة لتصنيع الأسلحة. وأضاف الجيش أن غاراته جاءت عقب إطلاق 29 صاروخاً وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

واستهدف صاروخان من تلك الصواريخ مدينة بئر سبع جنوب إسرائيل في قت متأخر من مساء أمس السبت، في وقت قال الجيش إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي اعترضهما.

كما ورد في البيان أن الجيش "استهدف إرهابياً كان يحاول إطلاق صاروخ"، في حين ذكرت مصادر طبية في غزة أن فلسطينيين أصيبا بجروح شرق مدينة رفح.

وعززت إسرائيل قواتها البرية على طول الحدود مع غزة يوم الخميس الماضي، مما يشير إلى أن الهجوم البري على غزة خيار مطروح.

وبدأت التوترات في منتصف يونيو/حزيران الماضي بعد أن شنت إسرائيل حملة صارمة في الضفة الغربية المحتلة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدما ألقت باللوم عليها في خطف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

وعُثر على جثث الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. وبعد يوم من دفنهم يوم الثلاثاء، خُطف فتى فلسطيني يُدعى محمد أبو خضير من الشارع في القدس الشرقية، وعُثر على جثته متفحمة في غابة على أطراف المدينة.

 

 

ة الفتى طارق أبو خضير (15 عاما) -وهو من أقارب الشهيد محمد أبو خضير- وقالت أسرة طارق إنه تعرض للضرب المبرح من الشرطة أثناء احتجاج يوم الخميس في القدس الشرقية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال قررت اليوم الأحد إبعاد أبو خضير عن منزله لمدة 15 يوما إلى بيت حنينا مقابل الإفراج عنه، علما أن الفتى من سكان شعفاط. وبين محامي نادي الأسير مفيد الحاج أنه وإضافة إلى قرار الإبعاد قرر الاحتلال حبسه منزليا لمدة تسعة أيام.

وقال النادي إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في اليومين الماضيين ستين شابا خلال المواجهات التي دارت في عدة قرى داخل الخط الأخضر. وفي هذا السياق، قال سكرتير الرابطة العربية للأسرى المحررين أيمن الحاج يحيى إن نصف المعتقلين من القاصرين، وإن عددا منهم مصابون.

وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة خلال المواجهات التي اندلعت في عدة أحياء في القدس المحتلة أمس. وعززت الشرطة الإسرائيلية وجودها في عدة محاور في منطقة المثلث عقب المواجهات التي امتدت لليوم الثاني. واندلعت المواجهات عقب المظاهرات التي انطلقت تنديدا بجريمة قتل الفتى محمد أبو خضير حرقا على يد مستوطنين فجر الثلاثاء الماضي.

 

 

تحقيق دولي
من ناحية أخرى طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما وصفها بـ"الجرائم الإرهابية" المرتكبة من قبل إسرائيل ومستوطنيها بحق الشعب.

وجاءت مطالبة عباس في رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلمها إلى ممثله روبرت سيري في مقر الرئاسة برام الله.

ولفت عباس إلى "مقتل 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال".

وطالب عباس بتصنيف الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بأنها "خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية"، مشيرا إلى ارتفاع حوادث هجماتها بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال "هذه الجماعة المجرمة يجب أن تعامل كجماعة إرهابية وأن توصم بذلك إن كانت الحكومة الإسرائيلية تريد السلام فعلا، وكذلك طالبنا المجتمع الدولي باعتبارها جماعة إرهابية".

المصدر : الجزيرة + وكالات