رغم التأكيد الرسمي الجزائري بأنه لا مجال لتدخل عسكري جزائري في ليبيا والذي جاء على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، إلا أن الحشود العسكرية على الحدود مع ليبيا، وما تتناقله بعض الصحف الجزائرية من أخبار حول احتمالية التدخل العسكري، زاد من غموض الصورة وزاد من الجدل حول القضية.

وفي الآونة الأخيرة، تسارعت الأحداث حول ملف الوضع الأمني على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، فخلال أقل  من شهرين اتخذت السلطات الجزائرية 4  قرارات مهمة تؤشر كلها إلى احتمال وقوع تدخل عسكري جزائري في ليبيا، بدأت بسحب السفير وانتهت برفع تعداد القوات الموجودة في الحدود.

 ورغم ما ذهب إليه سلال مرتين بأنه لا تدخل عسكري جزائري في ليبيا، كان آخرها خلال تواجده في البرلمان قبل ايام، إلا أن صحيفة الوطن الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية وهي إحدى الجرائد الأكثر انتشارا في الجزائر، أشارت في عددها الصادر  يوم الجمعة الماضي  إلى أن “عمليات عسكرية جزائرية سرية يجري تنفيذها داخل الأراضي الليبية”.

وذكرت الصحيفة أن “ما لا يقل عن 3500 عنصر من القوات الخاصة الجزائرية  يشاركون في العملية العسكرية بالتعاون مع قوات أمريكية وفرنسية”.

ونفى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة هذه المعلومات في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس الأول الأحد بالعاصمة الجزائر.

ورد الوزير على سؤال بشأن هذه المعلومات بالقول: “مجرد إثارة ليس لها أي معنى”.

واتساقا مع كلام لعمامره، قال مصدر أمني جزائري طلب عدم الكشف عن هويته: “لا يمكن أبدا أن تنفذ الجزائر عملية عسكرية بهذا الحجم دون أن تعلن عنها للرأي العام   كما أن تدخل آلاف الجنود في جنوب غرب ليبيا أمر لا يمكن بأي حال إخفائه”.

 وأضاف المصدر أن “الجزائر لن تتدخل في ليبيا إلا في حالة واحدة هي أن تتأكد بأن خطرا وشيكا يتهدد الأمن الوطني الجزائري  مصدره الأراضي الليبية وحتى في هذه الحالة يحتاج القرار للكثير من التفكير “.

 من جانبه قال عفان بن صديقي أستاذ العلاقات الدولية والدراسات المستقبلية في جامعة الجزائر، إنه “قبل أسابيع قليلة قررت الجزائر تنفيذ عملية أمنية سحبت خلالها البعثة الدبلوماسية الجزائرية من العاصمة الليبية طرابلس  بعد تلقي  إنذار أمني، وبعد القرار الأول جاء قرار ثاني أخطر حيث قررت الجزائر غلق المعابر الحدودية البرية مع ليبيا”.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول أضاف أن الجزائر قررت أيضا “سحب عمال شركة النفط الجزائرية  سوناطراك ثم نقلت قوات عسكرية إضافية إلى الحدود البرية مع ليبيا  وكثفت من تحليق طائرات المراقبة والطارئات المروحية وعينت جنرالا للإشراف على  عمليات المراقبة  للحدود مع ليبيا  وكل هذه  القرارات يمكن تفسيرها بأمر واحد  هو قرب وقوعه حرب  أو عملية عسكرية جزائرية في ليبيا “.

 وتثير هذه الإجراءات مع ما تتداوله صحف ومواقع إخبارية جزائرية بشكل شبه يومي من أخبار حول الوضع الأمني على الحدود الليبية  مخاوف الشارع الجزائري  من احتمال وقوع عمليات عسكرية جزائرية داخل ليبيا.

 وأضاف صديقي أن “الأزمة الأمنية في ليبيا سببت صداعا مزمنا للسلطات الجزائرية بلغ حد  قرار الجزائر نقل ما لا يقل عن 50 ألف عسكري يرابطون حاليا على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا”.

من جهته قال عضو البرلمان الجزائري السابق، عدة إبراهيم: “لا يمكن للحكومة الجزائرية أن تكون في موقع المتفرج في حال وقوع تهديد مباشر للأمن الجزائري من ليبيا”.

 وأضاف إبراهيم في تصريحات لوكالة الأناضول، أن “مصدر القلق  الجزائري هو النفوذ المتزايد للجماعات السلفية الجهادية في ليبيا وما يشاع  من معلومات حول تواجد المتشدد الجزائري مختار بلمختار  في  ليبيا” .

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية حول تلك التصريحات.

  ويمتد طول الحدود البرية بين الجزائر وليبيا  على مسافة   ألف كلم  وهي الحدود التي تتم عبرها اغلب عمليات تهريب السلاح  إلى الجزائر .

وتشير بيانات رسمية للجيش الجزائري صدرت في عامي2013  و2014  إلى حجز كميات كبيرة من السلاح الثقيل المهرب من ليبيا ،  وكانت  تحقيقات أجهزة الأمن الجزائرية قد أكدت أن عملية احتجاز الرهائن الشهيرة في  مصنع الغاز في  منطق تيقنتورين بعين امناس جنوب شرقي البلاد مطلع العام 2013 والتي  أسفرت عن مقتل 38  رهينة أجنبي  استعملت فيها أسلحة مهربة من ليبيا.

وتشهد ليبيا أزمة عسكرية، حيث دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الـ16 من الشهر الماضي، عملية عسكرية باسم “الكرامة” ضد مسلحين يقول إنهم “إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية”، في مدينة بنغازي (شرق)، ما ردت عليه أطراف حكومية بإعلان أن هذه العملية “انقلاب على شرعية الدولة”.

القدس العربي