ليس خبرا ذالك الذي تداولته وسائل إعلام محلية عن خلع نقيب المحامين السابق عباءة المحاماة أمام رئيس الجمهورية احتجاجا على "تبعية القضاء للسلطة التنفيذية"، لكن الخبر الذي لم تتطرق له هذه الوسائل هو في ارتداء النقيب للعباءة أصلا..!

صحيح أن تصرف ولد بوحبيني كان "حضاريا وديمقراطيا" لكن الصحيح أيضا أن السلطات التي يتحدث عنها الرجل هي من يضمن له ممارسة هذه الحرية التي تتقاطع في دلالتها لدى البعض مع  "الوقاحة" كما في حادثة "النقيب"..!

قبل سنوات انخرط المحامي ولد بوحبيني في المسار السياسي، وحاول جر نقابة المحامين خلفه، متناسيا أن الهيئة منظمة قانونية حقوقية لاتنتمي لأي حزب أوطائفة، من مهامها السهر على تطبيق القوانين والدفاع عن سجناء الرأي، وترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

من هذا المنطلق فإن محاولة جر المحامين للتخندق سياسيا والاصطفاف وراء هذه الجهة أوتلك، يعتبر خرقا لقانون الهيئة ونظامها الأساسي، فضلا عن كونه وقاحة لا تليق بمن يحمل لقب "نقيب" المحامين على الرغم من الظروف التي حملته إلى هذا اللقب.

قفز اسم ولد بوحبيني لأول مرة إلى أسماع الموريتانيين حين ورد اسمه مرشحا لرئاسة الجمهورية في رئاسيات 2014 قبل أن ينسحب تحت "الإكراه" وينخرط في صفوف "المعارضة" "مناضلا سياسيا"، وهو بالمناسبة عضو "فاعل" في لجنة الحوار المنبثقة عن المنتدى.

وقد تفتقت عبقرية "النقيب" عن إبداع جديد، حيث لا حرج عنده في المزاوجة بين السياسي والمحامي والنقابي والحقوقي، فالرجل لاعب محترف يعطي لكل حبل قفزة، ويتأرجح بين مختلف المواقف بطريقة بهلوانية يعجز أمامها أمهر مهرة لاعبي "السيرك".

لايؤمن النقيب بالتخصص، فهو "جامع مانع" لكل التخصصات، سياسي موافق في عهد الديكاتورية، معارض "شرس" في زمن الديمقراطية، حقوقي وقانوني... ولك أن تضيف ما تشاء من الألقاب  في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد..

كان على هيئة المحامين أن تشطب اسم الرجل من القائمة، بعد أن اختار- وله الحق في ذلك- السير في هذا الطريق الشائك والمتشعب الذي يفضي إلى متاهة لا أول لها ولا آخر.

فالمحاماة مهنة مقدسة ونبيلة يجب أن يتحلى ممتهنوها بثقة في النفوس، ودماثة في الأخلاق، وسعة في المعارف والصدور..لا أن يتصرفوا بطريقة الغبي اليائس، ولا الصبي الطائش.. تماما كما فعل "النقيب" السابق بعباءته التي سقطت نقطة "عينها" سهوا..